©أيقونة : محمد المسير//

2024/01/05 :

بعد أزيد من ثمانية سنوات من تواجد ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب داخل الغرفة الاولى للبرلمان.

موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإضراب

وبعد الترقب والانتظار، صادق مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون التنظيمي قانون الإضراب رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

إذ تمت الموافقة على المشروع في جلسة عمومية تشريعية بـ 124 صوتًا، مقابل معارضة 41 نائبًا، وبدون امتناع. الآن، ينتظر المشروع إحالته إلى مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة التشريع.

📈 التصويت والمناقشة:

موافقة: 124 نائبًا ✅

معارضة: 41 نائبًا ❌

امتناع: 0 🔄

 

أبرز نقاط مشروع قانون الإضراب:

 

• توسيع نطاق الجهات الداعية إلى الإضراب

فبينما يعتبر البعض أن المشروع وسّـع في نسخته المعدّلة، نطاق الجهات الداعية إلى الإضراب بحيث تشمل نقابة أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل،

ونقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني، ونقابة ذات تمثيلية على صعيد مرفق عمومي، ونقابة أكثر تمثيلاً على مستوى المقاولة أو المؤسسة، مشترطا أن تكون هذه النقابات في وضعية قانونية سليمة.

توسيع مجال تطبيق قانون الحق في الإضراب

كما وسّـع مشروع القانون مجال تطبيق القانون، حيث يمكن أن يمارس الحق في الإضراب ، الأشخاص الخاضعون لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل،

والأشخاص المنصوص عليهم في المادة 3 من نفس القانون، والموظفون والأعوان والمستخدمون والمتعاقدون لدى إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام،

والمهنيون والعمال المستقلون والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً وعمال المنازل كما تم تحديدهم في التشريع الجاري به العمل.

شروط إنهاء الإضراب وعواقبه

كما أكد مشروع القانون، أن كل إضراب يتم مواصلته بعد إنهائه أو تعليقه وفق أحكام هذا القانون يُعد إضرابا غير مشروع. وبموجب هذا النص القانوني الجديد يمنع اتخاذ أي إجراء تمييزي في حق العمال بسبب ممارستهم الحق في الإضراب ،

من شأنه خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمس بجميع الضمانات الممنوحة لهم، والمتعلقة على الخصوص بحقوقهم ووضعياتهم ومسارهم المهني.

تدابير حماية النظام العام خلال الإضراب

 

وفي حال تأثير الإضراب على تزويد السوقبالمواد الضرورية لحماية حياة المواطنين وصحتهم، يمكن للسلطة المعنية استدعاء عمال آخرين لضمان استمرارية الأنشطة،
وإذا تعذر ذلك، يمكن للسلطات المحلية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية النشاط على مسؤولية ونفقة الجهة المعنية.

وألزم النص القانوني المصادق عليه بمجلس النواب السلطات العمومية باتخاذ تدابير لحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء الإضراب،

مثل فك الاعتصامات ومنع احتلال أماكن العمل وإغلاق مقرات العمل أمام العمال غير المضربين.

كما يمكن اتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وتزويد السوق بالمواد الأساسية.

وفي حالة تهديد الإضراب للنظام العام أو توقف الحدّ الأدنى من الخدمة، يمكن للسلطات اللجوء إلى قاضي المستعجلات لوقف الإضراب مؤقتًا

آراء حول مشروع القانون:

• تقييم إيجابي: توسيع الحريات النقابية

• تقييم سلبي: تقييد حق الإضراب

 وعلى العكس من ذلك يعتبر البعض الاخر أن هذا المشروع إنما هو ترسانة شاملة لكل صنوف القيود و الشروط التي ستجعل الإضراب فعلاً شبه مستحيل، وبلا مفعول متى أمكن،

علما ان القانون الحالي يتضمن قيود عمّرت عقودا، من قبيل الفصل 288 من القانون الجنائي وظهير 1938 حول التسخير، الموروثين عن الاستعمار،

والمادة الخامسة من مرسوم 1958 الذي يعاقب الموظفين المضربين. وهي قيود أعطت الدولة بشأنها وعودا منذ «الاتفاق الاجتماعي» للعام 2003.

وبذلك ستدخل الحركة النقابية مع هذا القانون عهدا جديد، وستعيش وضعا صعبا مع ما سيفتح هذا القانون من باب واسع لهجمات سبق للبيروقراطيات النقابية أن وافقت على بعضها (في اتفاق 30 أبريل 2022: الهشاشة في مدونة الشغل ونسف ما تبقى من مكاسب التقاعد)،

وتساير بلا شك الباقي: قانون النقابات والخوصصة، ومجل السياسية المعادية للطبقة العاملة المقهورين.

خاتمة

يمثل إقرار مشروع قانون الإضراب منعطفًا حاسمًا في تاريخ الحركة النقابية في المغرب. فبين من يرى فيه خطوة مهمة نحو تعزيز الحريات النقابية،

ومن ينظر إليه على أنه تقييد لحق أساسي، يبقى أن نشهد مدى تأثير هذا القانون على الواقع العمالي في البلاد.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن هذا القانون سيفتح نقاشًا واسعًا حول حقوق العمال وواجباتهم، وسيشكل تحديًا جديدًا للحركة النقابية التي ستضطر إلى إعادة النظر في استراتيجياتها وأساليب عملها.

الكلمات المفتاحية :

قانون الإضراب- المغرب – مشروع قانون الإضراب – حق الإضراب – النقابات العمالية- مجلس النواب