تزخر أقاليم جهة كلميم واد نون، الممتدة على مساحة 58 ألف و200 كلم مربع، بموارد طبيعية متنوعة من شأن تثمينها والرفع من قيمتها، أن تشكل دعامة أساسية لتنشيط الحركة الاقتصادية وركيزة لاستقطاب الاستثمارات وإحداث مناصب الشغل.

فبالإضافة إلى موقعها الجغرافي كحلقة وصل بين الأقاليم الجنوبية وباقي ربوع المملكة، وإمكانياتها البشرية، تتوفر جهة كلميم واد نون، التي تتجاوز بها نسبة التمدن 64 المائة، على مؤهلات هامة في العديد من المجالات الاقتصادية تؤهلها لتصبح مستقبلا قطبا اقتصاديا حقيقيا.

وإلى جانب وجود ثروة سمكية متنوعة بكل من سيدي افني وطانطان، وبنية صناعية متنامية مرتبطة بهذا القطاع، خصوصا بإقليم طانطان، تتوفر جهة كلميم واد نون، التي تتواجد بين قطبين سياحيين هما أكادير، وجزر الكناري، على واجهة بحرية على المحيط الأطلسي تمتد على أزيد من 240 كلم، وهو ما يمنحها فرصا حقيقية لتعزيز مكانتها على مستوى السياحة الشاطئية وتثمين منتجات الصيد البحري.

فبالإضافة الى الشواطئ الجميلة ومصبات الانهار المنتشرة على طول الشريط الساحلي يراهن الفاعلون في قطاع السياحة على تثمين مؤهلات أخرى لا تقل أهمية لتنمية السياحة الاستشفائية والثقافية وكذا المرتبطة بالمغامرة، ويتعلق الأمر بالمواقع الأثرية والنقوش الصخرية التي يعود تاريخ البعض منها إلى حوالي ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، والرصيد الثقافي الغني والمتنوع والحامات المعدنية والمغارات والكهوف والواحات المنتشرة على الخصوص بإقليمي كلميم وأسا الزاك.

وبالنسبة لباقي القطاعات تختزن الجهة ثروة معدنية متنوعة، كما تتوفر على أراضي صالحة للزراعة ممتدة على أزيد من 200 الف هكتار ومراعي شاسعة على مساحة تقدر ب 4 ملايين هكتار، فضلا عن ثروة مهمة من شجر الاركان والصبار والنخيل، تمثل منظومة متكاملة ومحافظة على التوازن البيئي وظروف جد ملائمة لإنتاج الطاقات المتجددة.

وعلى مستوى البنيات التحتية تتوفر الجهة على مناطق صناعية قائمة وأخرى مبرمجة، تنضاف إليها شبكة طرقية يتجاوز طولها 3 آلاف كلم يخضع حاليا عدد من المقاطع منها لعملية التوسعة والتقوية ومطارين (كلميم وطانطان) وميناءين بكل من سيدي افني وطانطان الذي يحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني من حيث الكميات المفرغة والمرتبة الأولى من حيث القيمة، ويوفر ما يقارب 17 ألف منصب شغل مباشر بقطاع الصيد البحري، وهي مؤهلات تجعل المنطقة أرضية ملائمة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات.

وعلى غرار باقي الاقاليم الجنوبية، عرفت جهة كلميم واد نون، التي تعيش على ايقاع التحضير للاحتفال بالذكرى الاربعين للمسيرة الخضراء، خلال السنوات الاخيرة إنجاز مجموعة من المشاريع، همت بالأساس تحسين مستوى التجهيزات والبنيات التحتية والنهوض بأوضاع المرأة والطفولة والشباب والعناية بالمجال البيئي وتعزيز المرافق الثقافية والحفاظ على الموروث الثقافي وتوفير الموافق المرتبطة بالتربية والتكوين وتأهيل المؤسسات التعليمية وتوفير الحاجيات في ما يخص السكن وإنجاز برامج التأهيل الحضري، ساهمت في تمويلها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ووكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب والمجالس المنتخبة.

وبالموازاة، مع هذه المنجزات التي منحتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دفعة قوية، استفادت جهة كلميم وادنون، في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، من مجموعة من العمليات همت، على الخصوص، انشاء نقط جلب الماء وتهيئ المسالك الطرقية والتهيئة الهيدروفلاحية وتثمين المنتوجات المجالية وتسهيل عملية تسويقها وتهيئة المدارات السقوية واقتناء شاحنات صهريجية ودعم ونقل الاعلاف وإعداد المدارات الهيدرو فلاحية الصغرى والمتوسطة في اطار برنامج محاربة الجفاف.

وستتعزز هذه المنجزات بمشاريع أخرى يتم حاليا انجازها او مبرمجتها سواء في اطار البرامج القطاعية أو في برامج التأهيل الحضري أو ضمن المخططات الاستراتيجية للتنمية المندمجة التي يروم إضفاء دينامية على القطاعات الإنتاجية الأساسية وتدارك النقص الحاصل على المستوى الاجتماعي والبنية التحتية والمرافق والتجهيزات الأساسية وخلق فرص الشغل.

ومن المؤكد أن هذه المنجزات ذات الصبغة التجهيزية والاجتماعية والاوراش المفتوحة، وكذا المشاريع المبرمجة في العديد من المجالات ستجعل من مدن أقاليم جهة كلميم واد نون في المستقبل القريب حواضر متكاملة المرافق وستساهم في توفير الشروط الضرورية لتصبح هذه الجهة قطبا ونموذجا مندمجا للتنمية المحلية.