اصدرت جمعية أطاك المغرب بيان شديد اللهجة حول ما اسمته ” انحطاط الخدمات المقدمة من طرف شركات التدبير المفوض” وذلك بعد قرابة 20 سنة من تجربة التدبير المفوض لقطاع توزيع الماء و الكهرباء و التطهير السائل و قطاعي النظافة و النقل و تدبير أرصفة الموانئ و مواقف السيارات لصالح الرأسمال الأجنبي و أحيانا بشراكة مع الرأسمال المحلي في كبريات المدن المغربية.

وقد وقفت الجمعية على حصيلة اهتراء أسطول النقل الحضري، و غرق شوارع المدن عند أول زخات المطر جراء غياب بنيات مناسبة أو التأخر في إنجازها. خاصة بعد تسريب تقارير المجلس الأعلى للحسابات والتي تشير الى قيام شركات التدبير المفوض بتحويل أموال خارج الضوابط القانونية و عدم قيامها لا بالاستثمارات التي وعدت بها و لا بالتطوير التقني و لا بالتشغيل، بل تدهورت أوضاع الأجراء و تناسلت شركات الوساطة العاملة بالقطاع.

ويضيف البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه: إن هذه الوضعية هي التي دفعت ساكنة طنجة إلى رفع صوتها في سنة 2006 و 2010 و إبان الحراك الفبرايري المجيد من أجل المطالبة برحيل أمانديس، هكذا جاءت موجة الغلاء الأخيرة الناتجة عن رفع أسعار الماء و الكهرباء و إعادة النظر في طريقة الفوترة، لتزيد من نهب شركة أمانديس لموارد الأسر المفقرة جراء انتشار العمل الهش و البطالة و غلاء مصاريف التمدرس و التطبيب بعد تسريع وتيرة خوصصتهما.

ونوه بيان الجمعية بالرد الشعبي ونضالات الساكنة، وفي نفس الوقت طالبت الجمعية بعودة قطاعات التدبير المفوض للتدبير العمومي من ماء و كهرباء و نقل و نظافة تحت رقابة شعبية و فرض ضريبة تصاعدية على مبذري الماء و الكهرباء في الفنادق الفاخرة و ملاعب الكولف و القصور و الفيلات و مستعملي اليخوت و الطائرات و السيارات الفارهة.