©أيقونة بريس: هيئة التحرير//

‏19‏/04‏/2023التحديث في 46:23:

استمرت الاجتماعات التي عقدت في إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي، برئاسة الوزير الأول عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بالرباط بلقاء مع ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بقيادة شكيب العلج.

 أهمية مشاركة النقابات في اللقاءات مع الحكومة

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن اللقاء شكل فرصة للتأكيد على أهمية انخراط الاتحاد العام لمقاولات المغرب لضمان إنجاح الحوار الاجتماعي، والسماح بإصدار “مدوّنة الشغل” و”قانون الإضرابات”،
في إطار التزام الحكومة بالعمل المشترك والمسؤول مع جميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
من أجل تلبية مطالب وتطلعات الطبقة العاملة في المغرب.

 الحكومة تلتزم بضمان لقاءات الحوار الاجتماعي

وقد تم خلال هذا اللقاء التأكيد على التزام الحكومة ، وهو ما أشار إليه  رئيس الحكومة إلى أن:

 “هذه اللقاءات تجري في جوّ من الاحترام والثقة المتبادلة، مجددا التزام الحكومة بضمان حسن سير جلسات الحوار القطاعي وضمان ضماناتها وشروط نجاحها”.

ورحب بالسجل المشرف للحوار الاجتماعي، بعد أن احترمت الحكومة الحالية العديد من التزاماتها، على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب.

وجرى هذا اللقاء بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري،

وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،

وكذا الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي والإصلاح الإداري.

ويتم تنظيم هذه الاجتماعات في تطبيق أحكام اتفاقية 30 أبريل 2022.

حيث تم تخصيص اللقاء الأول، الذي انعقد في سبتمبر، للملاحظات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون المالية.
كان الاجتماع الثاني في أبريل هو الفرصة لدراسة الحلول المناسبة للملفات المعلقة.

وفي هذا اللقاء، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، الثلاثاء بالرباط ، التعبئة الكاملة للاتحاد.

وأعرب السيد العلج عن رغبته في الإسراع بالإصلاحات التشريعية،
ولا سيما تعديل قانون الحق في الإضراب وقانون الشغل،

وهي من أهم القضايا التي نوقشت خلال الاجتماع مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وخاصة وأن مناخ الأعمال أصبح يفرض بعض الضروريات لحماية النسيج الاقتصادي.

وقال العلج إن “اللقاء كان بناءً وإيجابياً، وخاصة في ضوء التحدّيات التي يواجهها القطاع الخاص، ولا سيما في ظل الأزمة العالمية، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المغربي”.

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء “تقديم توضيحات متعلقة بالقوانين المنظمة للعمل والاستثمار والإجراءات الجبائية،

والمبادرات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة بين المستثمرين”.

وأضاف العلج أنه “تم التأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي والتشاور المستمر بين جميع الشركاء الاجتماعيين، من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في المغرب”.

الخلاصة: انطلقت جولة أبريل من الحوار الاجتماعي الأسبوع الماضي بلقاءات مع وفود من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغل بالمغرب، وستستمر بلقاء مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.