النموذج التنموي الجديد: حزب الاستقلال يدعو إلى القطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات والمحسوبية

© أيقونة بريس: و.م.ع //
بعد أن كانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.


انطلقت صباح اليوم الخميس الاجتماعات الأولى شملت قادة حزب العدالة والتنمية،و حزب الاستقلال حزب الاتحاد الاشتراكي , استمعت خلاله لتصور هذه الأحزاب حول المشروع التنموي المنتظر.
وضمت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة السيد شكيب بنموسى كلا من ادريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وغيتة القادري وفؤاد العروي.
وفد العدالة والتنمية: حزب العدالة والتنمية كان ممثلا في هذا الاجتماع، بالسادة سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومحمد الطويل ومحمد الناجي وادريس الصقلي.
وفد حزب الاستقلال : ترأس الاجتماع نزار بركة الأمين العام للحزب، الذي كان مرفوقا بالسيد شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، وكريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد تصور الحزب للنموذج التنموي.
حزب الاتحاد الاشتراكي: أعضاء من المكتب السياسي يتقدمهم الكاتب الأول إدريس لشكر وعبد الحميد الجماهيري والمهدي مزواري، وطارق المالكي، ومشيج القرقوري، وخولة لشكر، وأحمد العاقد.
ماذا قالوا بعد الاجتماع :
قال السيد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ،في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي:

إنه من الضروري التركيز على “القطيعة المرتبطة بالانتقال من مجتمع اقتصاد الريع والامتيازات إلى مجتمع تكون لأفراده نفس الحقوق والواجبات”، وكذا “الانتقال من حكامة مبنية على الزبونية والمحسوبية إلى حكامة ترتكز أساسا على الفاعلية والاستهداف والشمولية والاندماجية في السياسات المطبقة”.
كما شدّد السيد بركة على ضرورة التركيز خلال بلورة النموذج الجديد على “تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية “، مضيفا “نريد أن تكون لأبناء الفقراء إمكانية للارتقاء الاجتماعي، ونريد أن نوسع الطبقة الوسطى ونقويها عوض أن نضعفها كما نرى اليوم”.
وخلص السيد بركة إلى التأكيد على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية، وتعزيز قدرات المقاولات والمؤسسات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، مشددا أيضا على ضرورة تدبير الموارد النادرة بكيفية عقلانية خصوصا بالنسبة للماء والعقار والموارد المالية لتحقيق مردودية أكثر، فضلا عن الاقتصاد في استهلاك هذه الموارد الحيوية خدمة لمصلحة الأجيال القادمة .

La CSMD entame avec le PJD ses séances d’écoute aux partis politiques et aux syndicats

“وقال العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية : لا يتصور نموذجا تنمويا جديدا متميزا يضع حدا لاختلالات النموذج الحالي ومحدوديته، دون الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة”،
وحسب السيد العمراني، فإن المدخل الثاني للمذكرة المقترحة من طرف الحزب، والتي تم إقرارها من قبل أمانته العامة بتاريخ 12 مارس الماضي، يتمثل في المضي قدما “إلى النهاية وبدون تردد” في الخيار الديمقراطي، لاسيما من خلال إيلاء الانتخابات مكانتها، والعمل على تقوية الأحزاب السياسية وتعزيز دورها اعتبارا لإسهامها في إغناء وتقوية مؤسسات الدولة.
وبالنسبة للمدخل الثالث – يضيف السيد العمراني – فهو يتمثل في تعزيز نظام الحكامة الذي نص عليه الدستور، وذلك بالنظر لأهميته في الدفع بعجلة التنمية ووضع حد للاختلالات والمساهمة في محاربة اقتصاد الريع.

وقال السيد لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي : “إن الحزب انطلق من خمسة مرتكزات أساسية لإعداد تصوره للنموذج التنموي، والتي يعتبر مدخلها الأساس تعزيز الديمقراطية، باعتبارها شرطا جوهريا لتحقيق التنمية.
وحسب السيد لشكر، فإن الحزب سيعمل لاحقا على توضيح المرتكزات الخمس الأساسية لتصوره بشأن النموذج التنموي الجديد، والتي تتمثل في المرتكز المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي والثقافي، وذلك من خلال مذكرة بهذا الخصوص.”

وينتظر أن تعقد لقاءات أخرى مع قادة الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني في الأيام المقبلة وفق برمجة تم تحديدها مسبقا.