المنظمة الحقوقية الدولية هيومن رايتس ووتش

المغرب ينفي “ادعاءات” المنظمة الحقوقية الدولية “هيومن رايتس ووتش”

 ® ايقونة بريس - متابعة 

كان رد المغرب قويا وحازما، على المنظمة الحقوقية الدولية “هيومن رايتس ووتش” بعد حديثها عن ممارسة السلطات العمومية للقمع والقوة المفرطة في مدينة جرادة، التي كانت مسرحاً لاحتجاجات عارمة عقب وفاة مواطنين بتاريخ 22 دجنبر 2017 داخل بئر عشوائية لاستخراج الفحم الحجري بعد أن غمرتهما كميات هائلة من المياه.

وقال بيان أصدرته كتابة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، التي يترأسها مصطفى الرميد، إن “ما أوردته منظمة هيومن رايتس ووتش يبقى في أغلبه مجرد مزاعم لا أساس لها في الواقع”.

وذلك على خلفية إشارة “رايتس ووتش” في بيان لها خلال الأيام الماضية أن “القمع ذهب في مدينة جرادة المنجمية، أبعد من محاولة تقديم المتظاهرين العنيفين المزعومين إلى العدالة”، موردةً أن “الأمر يتعلق بقمع الحق في الاحتجاج السلمي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”؛ وهو ما رد عليه مصطفى الرميد بالقول إن “التظاهر الذي عرفته المنطقة لمدة ثلاثة أشهر لم يعرف أي مواجهة من طرف السلطات العمومية”، وذكر أن حادث وفاة مواطنين في ظروف مأساوية، والذي كان سبباً في حراك جرادة، كان بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام شروط السلامة الضرورية.

وأوضح البلاغ على أن الحكومة “عالجت الموضوع بمقاربة شاملة تبوأت فيها البرامج التنموية الصدارة، إضافة إلى نهج الحوار والتواصل الذي قاده وزراء وسلطات محلية”.

كما أشار البلاغ أن “جميع الحالات التي يشتبه في ارتكابها جرائم عرضت على السلطة القضائية التي حكمت في بعضها ومازال ينتظر أن تقرر بشأن البعض الآخر، في إطار من الاحترام التام لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة”.

واعتبرت السلطات آنذاك أن الفقيدين “لم يُقَدِّرا حجم المخاطر التي عرضا نفسيهما لها بالمغامرة في حُفَر عشوائية عميقة باستخدام آليات تقليدية ومباشرة الحفر داخلها دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام شروط السلامة الضرورية”.

<

p style=”text-align: justify;”>ورغم إعلان الحكومة عدداً من الإجراءات والتدابير، إلا أن الوضع لازال على حاله، وقد أنضاف شهيد أخر بداية الشهر الجاري الى ضحايا الفح.

أيوقونة بريس جريدة إلكترونية