التجنيد الاجباري

المصادقة على قانون التجنيد الإجباري يضرب عرض الحائط بمطالب الشباب

ايقونة بريس - محمد المسير 

كما كان متوقعا صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.

وعن حيثيات المصادقة فقد صوّت أعضاء اللجنة بالإجماع على مشروع القانون الخدمة العسكرية، حيث وافقت الحكومة على مقترح تقدمت به الأغلبية “يخول للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية، على أن يبقى المقبولون رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية”.

هذا، وقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عرضا مفصلا أمام أنظار المجلس الحكومي، تطرق فيه إلى تفاصيل قانون الخدمة العسكرية، التي تم إلغاؤها بالمغرب من طرف حكومة جطو، بناء على تعليمات ملكية، سنة 2006.

ومن بين أهم التعديلات التي وافق عليها الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني أنه “يخول المجندون المصابون بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية، أو بمناسبة القيام بها، الحق في الاستفادة من معاش طبقا للمراسيم المنظمة للمعاشات العسكرية”.

في مقابل ذلك، رفضت الحكومة تعديلات اشترطت “عدم قبول الولوج إلى إحدى الوظائف العمومية إلا للأشخاص الذين أثبتوا سلامة وضعيتهم القانونية”. كما جرى رفض جعل الخدمة العسكرية اختيارية في وجه الإناث أو بناء على طلبهن.، وذلك لكون الدستور ينص على المساواة بين الجنسين، وهذا لتعديل من شأنه أن يكرس نوعا من التمييز بين المواطنين المغاربة”.

والجدير بالذكر أن ملف “التجنيد الإجباري” خلق نقاش واسع بين الشباب المغربي وفعاليات حقوقية ومدنية، بسبب ما أسمته قوانين فوقية لم تراعي مفهوم التشاركية المشار إليه في الدستور خلال إعداد القوانين، كما ان الدولة لم تراعي أولويات الشباب من تعليم وصحة وخدمات عمومية، حسب التجمع المغربي للخدمة العسكرية الذي يقود هده الاحتجاجات.

هذا وسبق للحكومة أن خصصت مبلغ 500 مليون درهم للخدمة العسكرية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، موزعة بين نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة، ونفقات الاستثمار. ويتوقع بلوغ رقم 10 آلاف مستفيد سنويا، ستتم الاستعانة بهم وقت الحاجة والأزمات


أيوقونة بريس جريدة إلكترونية