© أيقونة : عبد الإله بوزيد //

2025/06/16 :

ليس المال العام وحده هو الذي يتم استغلاله لكن حتى اللوجيستيك الخاص بالإدارة وتدبير الشأن العام يذهب لأستغلاله من طرف اأفراد؟ في ورزازات، تتزايد التساؤلات والشكوك حول جرّافات البناء لخدمة مقربين لرئيس المجلس الإقليمي .

تابع القراءة لتكتشف معنا خفايا ما يجري، ولماذا يجب أن يهتم كل مواطن بما يحدث لأمواله.

أيها الساهرون على “المال العام”!
أتحسبون أنَّ الجرافة التي سُخِّرت لشقّ طريقٍ باسم الشعب، ثم انقلبتْ فجأةً كالثعبان لتُزيّن طريقًا خاصًّا لأحد المقربين لكم- ستُدفنُ في التراب كأنها سر من أسرار الدولة؟!
تعالوا لنكشف الحقائق معًا في هذا المقال الذي يسلط الضوء على تساؤلات ملحة حول مسؤولية المجالس المنتخبة والمحاسبة والشفافية.

تناقض صارخ: “التنسيق التام” أم استغلال النفوذ؟

أولاً: كذبةٌ اسمها “التنسيق التام”!
1. انظروا إلى هذا التناقض المُقرف:
– يرفع رئيسُكم عبد اللطيف أعفير صوته للصحف زاعمًا: “جرافتنا تخدم المصلحة العامة بتنسيقٍ مع السلطات!” .

– ثم تأتي رياح جماعة :إمي نولاون، لتنثر في وجهنا حقيقةً مريرة: الآلية نفسها بعد الانتهاء من تعبيد طريق كان مقرر لها، تم تسخير الجرّافة للقيام بأشغال الحفر في أرضٍ خاصةٍ لمَنْ؟! لمَنْ؟! لمَنْ يدورون في فلكه! وليس للمصلحة العامة.

– أهكذا تم استعمال المادة [37 من القانون 14-112] سجادةٍ يُدوس عليها!
أين محاضر الدورات التي تثبت شرعية هذا الانحراف؟!

(  المجلس الاقليمي لورزازات يعقد دورة استثنائية الأربعاء 26 فبراير 2025 )

(  المجلس الاقليمي لورزازت يعقد دورته العادية لشهر يناير)

التقارير الميدانية أكدت غياب استعمال الجرّافة، وهو ما ينتهك:  مبدأ تخصيص المال العام للمشاريع الجماعية فقط، وليس للأفراد والأصدقاء والمقربين.

غياب الشفافية: أين سجلات يناير وفبراير؟

2. الشفافية؟ لا أراكم إلا تُغيّبونها كاللصوص في الليل:
– أين سجلات يناير 2025؟ أين محاضر فبراير؟ خواءٌ وخواءٌ!
– اعطونا جوابا: كيف تُحاسبون مَنْ سرقوا شمس النهار وأنتم تُطفئون مصابيح الوثائق؟!

ليست “زلة” بل جريمة تفتت الثقة

ثانياً: هذه ليست “زلة”.. بل جريمةٌ تفتت عظام الثقة!
1. يا سكان جماعة: إمي نولاون (21 ألف روحٍ تئنّ)!
– أتُعانون من العزلة؟! يُسرق منكم حتى الطريقُ إلى الصهريج المائي ليُصبح ممرًّا خاصًّا لأحد المقربين!
– أتُوزّع عليكم محافظٌ مدرسيةٌ بينما تُوزّع آلياتُكم هدايا للمقرَّبين؟!
– أيُّ عدلٍ هذا؟! أيُّ مساواةٍ؟!

خطر الفساد: نقطة ماء تغرق سفينة الثقة

2. احذروا.. فالثقب الصغير يُغرق السفينة:
– هذه ليست “غلطة”.. إنها بذرة فسادٍ تُزرع في تربة الإفلات من العقاب!
– حياد الإدارة؟! لقد صار أسطورةً تُضحك عليها الثعالب في قرى درعة تافيلالت!

وصفة النجاة: تحقيق مستقل ومراقبة صارمة

ثالثاً: وصفة النجاة قبل أن تأكل الأرضة كراسيكم:
1. نطالبُكم – لا نرجوكم – بتحقيقٍ مستقلٍّ:
– لا يُجريهِ مَنْ يلعبون في الظل، بل لجنةٌ من الوزارة وجمعيات المجتمع المدني طبعا بمشاركة عمالة ورزازات.. كشفٌ كالشفق لا يحابي أحدًا!
– اقلبوا كل سجلٍّ.. اتبعوا كل فاتورة صيانة.. فالجرافات تُدوّن أسرارها!

شفافية الآليات والقوانين: حماية المال العام

2. لتكن المعداتُ مرصودةً كالنجوم:

أمّا القوانين.. فلتُكتب بحروفٍ من قاتمة:

– نشرٌ شهريٌّ علنيٌّ لتحركات الآليات التابعة للمجلس الإقليمي موثقة بمحضر يحضره أغلبية المنتخبين المستشارين في المجلس حسب النصاب القانوني .

نشرالقرارات المتفق عليها على البوابة الإلكترونية.. حتى يراها الرضيعُ في مهده!

– توقيعٌ إلكترونيٌّ لكل طلبٍ.. كطابعٍ من رصاصٍ لا يُزيف!

وهنا نعرض على السيد الرئيس نسخة مصورة من المادة 37 من القانون التنظيمي 14-112 المتعلق بالمجالس الترابية :

السيد الرئيس تمعن في الفقرة الأخيرة :

كلمة أخيرة :
هذه الواقعة ليست “حادثة”.. إنها تؤكد عدم احترام القانون الذي قدمته الوزارة الوصية وصادق عليه البرلمان ووثقته الجريدة الرسمية !

– فسادكم هذا كالأرضة.. يأكل قوائم العدل حتى ينهار!
– لكنّي أقول لكم: لا تستخفّوا بالساكنة وأهل الدواوير، فلعلّ صحوتَهم تكون كيوم بدرٍ، فأيام الانتخابات على الأبواب .
وكلُّ لبيبٍ… من هذه الإشارة يفهمُ.
فهل أنتم من اللّباب يا سادة؟!

الكلمات الرئيسية:
المال العام – ورزازات – فساد إداري – المجلس الإقليمي – استغلال النفوذ – المحاسبة والشفافية –
المجالس الترابية –

العلامات ذات الصلة: 

[المال العام], [ورزازات], [فساد إداري], [المجلس الإقليمي], [استغلال النفوذ], [المحاسبة والشفافية], [القانون 14-112], [المجالس الترابية],[مسؤولية المجالس المنتخبة], [حكم القانون], [عدالة اجتماعية], [رقابة مجتمعية]