©أيقونة : هيئة التحرير//

2025/04/30 :

بعد 15 عامًا من الإعداد التشريعي، يُوشك المغرب على إطلاق إطار قانوني متكامل لـ السندات المضمونة (covered bonds)، وفق ما أكدته مصادر في بنك المغرب. ويعتبر هذا الإجراء التشريغي عملا مهما في إطار التحديث وتطوير المنظومة المالية في المغرب.

هذا التطوير التشريعي له أهداف تنظيمية هامة أهمها تثبيت ما يسمى الاستقرار في النظام المصرفي البنكي الذي من خلاله التشجيع على تسهيل التمويل للمستثمرين في مختلف القطاعات أبرزها قطاع البناء والتعمير السكني.

ومن خلال هذا تبرز أسئلة لابد منها :
ما هو المتوقع من تطبيق هذا القانون الجديد الخاص بالسندات المضمونة ؟
هل هناك تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وعلى المستثمرين؟

أ. تطوير نظام السوق المالي المغربي عبر تقنين السندات المضمونة

بعد سنوات من الدراسة، سيسمح الإطار الجديد للبنوك بالاعتماد على السندات المضمونة (covered bonds) كأداة تمويل طويلة الأجل بأسعار منافسة.

هذا التحوّل سيدعم تمويل قطاع الإسكان والمشاريع البنيوية، مع تعزيز سيولة سوق السندات المحلي. المؤكد أن المستهدف في هذا التجديد والتطوير هو ” دعم ” التمويل للمشاريع وكذلك ” دعم ” توفير السيولة المالية في سوق السندات المحلي .

ب. ضمان الاستقرار والحماية في النظام المصرفي البنكي :

يشترط النظام الجديد تغطية صارمة للسندات عبر أصول مؤهلة مثل القروض العقارية وسندات الخزينة، مع تحديد سقف لا يتجاوز 20% من أصول البنك.تت

ويهدف هذا لتقوية الثقة بين المؤسسات المالية الدولية لأن التغطية الصارمة للسندات ” دعم ” توفير السيولة المالية في سوق السندات المحلي يقلل من المخاطرة على المستثمرين.

ج. تطبيق المعايير الدولية لجذب الاستثمار الأجنبي

من خلال اعتماد آليات رقابية صارمة (مثل مراقب مستقل معتمد من بنك المغرب)، يُصبح الإطار المغربي جذابًا للمستثمرين الدوليين، خاصة في ظل الفوارق السعرية (spreads) التنافسية التي تُقدَّر حاليًا بنحو 30 نقطة أساس.

د. تحديات تواجه تطبيق السندات المضمونة في المغرب

رغم الإيجابيات، يُواجه النظام تحديات مرتبطة بإدارة مجموعة الضمان (cover pool) ومراقبة التقلبات العقارية. هنا تبرز أهمية الدور الرقابي لـ : بنك المغرب لضمان نجاح المبادرة.

الخاتمة :

“تُشكل السندات المضمونة (covered bonds) بوابة المغرب نحو نظام مالي أكثر مرونة وشفافية، قادر على جذب استثمارات نوعية وتحفيز النمو الاقتصادي.

المؤكد أن بعض البنوك المغربية جاهزة لتطبيق هذا القانون الجديد باعتبارها تتشتغل بنظام متجدد ومتماسك ما جعلها تتوسع في الانتشار في إفريقيا وبعض الدول الأوروبية .
هذه البنوك ستكون هي الأولى بإصدار أول السندات المضمونة قريبا. وستكون هذه السندات أداة أساسية في أسواق التمويل.

و السؤال العريض الذي سيتم طرحه من الأن :
هل يساهم هذا النظام الجديد في تصنيف المغرب مع الدول الآمنة في الاستثمار.

الجواب ستحمله الأرقام والإنجازات القادمة .

الكلمات الرئيسية:
السندات المضمونة`، `التمويل البنكي في المغرب`، `الاستثمار الآمن`، `الاقتصاد المغربي`، `بنك المغرب`، `الفوارق السعرية`، `القروض العقارية.