الاقتصاد ما بعد جائحة كورونا

©أيقونة بريس: عبد الإله بوزيد //

لقد كان المغرب والعالم ضحايا كارثة لم يعرف بعد أبعادها بالكامل. التشخيص الدقيق هو الخطوة الأولى للعلاج المناسب. فكما في الأبحاث الطبية لا يعالج السرطان بالأسبرين. كذلك في الاقتصاد والمال لا تعالج الأزمات والهزات بالحلول الترقيعية ،

فالباحثون والخبراء والتقنيون يبدؤون بالتشخيص الدقيق.
يتوقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أنه بحلول نهاية عام 2021 ، سيتجاوز الاقتصاد العالمي مستويات النشاط لعام 2019. ويمكن القول أن هذا توقع متفائل.

في حالة بلدنا ، فهذه الجائحة وباء كوفيد19 زاد في تعميق أزمة الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى الركود المفرط الموجود من قبل. إن بيانات البنك المركزي والمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والبيئي، عن مستوى النشاط الاقتصادي والمالي ، منذ مارس- أبريل الماضي تعادل 2005انخفاض 15 سنة!
تعزيز الائتمان أو القروض وإعادة النمو في الاقتصاد. مع الإجراءات المتخذة في إطار السياسة النقدية (تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.5٪ وإلغاء الاحتياطي النقدي الإلزامي) ، يعتزم بنك المغرب إعادة تشغيل وسائل الاقتراض عند الأبناك هذا الاقتراض الذي تراجع بقوة في السنوات الأخيرة.

الحكومة الحالية مكوّنة من مجموعة أحزاب ” الأغلبية” وجميعها تشارك في وضع البرامج والقوانين .
لا يجب الاختباء وراء أعذار مثل أن وزير الاقتصاد والمالية وحده قام بإنجاز تعديل قانون المالية .
في خضم الأزمة الاقتصادية – التي هي الأسوأ منذ الأزمة العالمية 2008 ، والأسوأ أن أرقام قطاع صناعة البناء سجلت انهيارًا غير عادية بنسبة 86٪!.

نحن في حالة حرب، نحن نخوض حربًا. حرب ضد عدو قوي ولا نراه ، ما نعرف عنه أنه فيروس قاتل : كوفيد19. لذلك ، ينبغي اعتماد إجراءات الحرب أيضا في الأمور الاقتصادية “.

في ظل القيود الحالية المتخلفة ، علينا أن نواجه ” إقلاع” الجهاز الإنتاجي. التحدي لا يقل عن ذلك الذي واجهته ألمانيا في نهاية الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك ، تعد ألمانيا اليوم القوة الاقتصادية الأوروبية الرئيسية.
هل يستطيع الاقتصاد المغربي التخلي عن النموذج الفرنسي والتوجه بتقليد النموذج الألماني ؟
دعونا نرى ما هي نقاط القوة والضعف في الاقتصاد المغربي لكي يواجه تحديات إعادة ” الإقلاع”.

لسوء الحظ ، القطاع الزراعي هو الأكثر تأثراً بالوباء وبالجفاف ، إذا أضفنا صادرات المنتجات الأولية بالإضافة إلى الصناعات الزراعية – الفلاحية ، فإن هذا الإجمالي يمثل 64٪ من الكمية المصدرة في 2019. وهذا عجز كبير سيعرفه قطاع الفلاحة .

■ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بنسبة 5٪

في غياب أرقام وإحصائيات دقيقة رسمية ، ما علينا إلا الاعتماد على ما صرح به وزير الفلاحة السيد عزيز أخنوش، الذي قال ، تمكن القطاع الزراعي من تجاوز الأزمة بشكل أفضل ، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بنسبة 5٪. وهذا على الرغم من جائحة الوباء وسنتين من الجفاف ،. وقارن وزير الزراعة السياق بموجات الجفاف السابقة. وهكذا ، بالنسبة لموسم 1994-1995 ، انخفض معدل النمو بنسبة 41٪ ، وفي 1996-1997 بنسبة 21٪ ، وفي 2006-2007 ، كان الانخفاض 20٪.

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الاستيراد التي سيحتاجها السوق المغربي لتوفير الاستهلاك الوطني خاصة القمح والقطاني والقهوة والشاي .

هذا مع انتعاش النشاط الصناعي، سيواجه احتياجات استيراد متزايدة. ولذلك ينبغي أن تكون الأولوية هي الحفاظ على الصادرات وزيادتها.

يمكن أن تلعب صناعة البناء دورًا أساسيًا في استعادة فرص العمل. إن استئناف أشغال البناء في الأوراش الخاصة وكذا الأشغال العامة ذات الأولوية يجب أن تساهم بشكل كبير في تنمية مجال الشغل.

آلاف الشركات قد أفلست تقنيا. وبدون تدابير الطوارئ ، لن يتمكنوا من إعادة فتح أبوابهم ، وما قدمته : لجنة اليقظة الاقتصادية، من برامج لتسهيل القروض للمقاولات والشركات الكبرى هو خطوة أولى في هذا الاتجاه.
الاتحاد الأوروبي شريك رئيسي للمغرب: فهو يمثل أكثر من 58٪ من الصادرات المغربية و 59٪ من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر و 70٪ من عائدات السياحة و 69٪ من التحويلات من المغاربة الذين يعيشون في الخارج.

على ضوء هذه المعطيات والعناصر ، سيكون لتباطؤ النمو في أوروبا (-9٪ في 2020) تأثير عميق على الاقتصاد المغربي. في 2020 ، وعلى هذا الأساس من المتوقع أن تنكمش الصادرات المغربية بحوالي 15-20٪. كما ستكون قطاعات السيارات والطيران وقطاع النسيج والجلد هي الأكثر تأثراً من مسألة غياب الطلب من الدول الأوروبية.

استخدمت لجنة اليقظة الاقتصادية رافعات مختلفة: في الميزانية ، تم تأجيل الضرائب والرسوم ، وإعادة توجيه الإنفاق وتوريد أموال جديدة تمثل ما مجموعه 8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، النقدي ، مع انخفاض في السعر الرئيسي للبنك المركزي 75 نقطة أساس وزيادة السيولة التي تم توفيرها ، وأخيراً متعددة الأطراف ، باستخدام خط الائتمان الاحترازي لصندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار ، بالإضافة إلى القروض من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار يجب التفكير أيضا في الديون العالقة على الشركات، وتقديم تسهيلات على الضرائب لتشجيع تسديدها. كما يجب ضمان الوصول إلى الائتمان المصرفي بنسبة معدلات معقولة، الأمر الذي سيتطلب انخفاضًا كبيرًا في التضخم المتوقع. سيكون من الضروري أيضًا تقييم الإصلاحات للنظام القانوني للشركات من أجل وضع لوائح تسهل تفادي الإغلاق المفروض بسبب هذه الجائحة، والبقاء في التشغيل الكامل.

تختلف مشاكل الشركات والمقاولات المتوسطة والصغرى من قطاع لآخر. هناك قطاعات مثل الفندقة ، وخدمات الأكل ، والترفيه ، والسياحة ، إلى غير ذلك. جميع هذه القطاعات تضررت بشدة من الحجر الصحي.

يجب إنشاء نوع من “مستشفى الأعمال” الذي ، على أساس تشخيص للاحتياجات والحالات الطارئة المحددة لكل قطاع ، يحدد الاتفاقات النقابية بين الشركات والبنوك ، سيكون من الضروري وضع نظام “علاج مكثف” لهذه الوحدات الاقتصادية القابلة للحياة التي تمنع إغلاقها الدائم وفقدان الوظائف.

سيتعين على الشركات أيضًا التكيف مع الثورة التكنولوجية التي نمر بها والتي تسارعت بشكل كبير خلال مدة حالة الطوارئ الصحية ، خاصة في كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات. اختفت العديد من الوظائف والتقنيات التي كانت موجودة عندما تم تطوير قانون العمل الحالي – في القرن الماضي – وظهرت أشكال جديدة من العمل ، بما في ذلك العمل عن بُـعد.
وقانون العمل عن بُـعد هو اعتراف بهذا الواقع الجديد.

وبالقابل، ستكون هناك حاجة إلى إصلاح العمل الذي يركز على تكييف سوق العمل مع متطلبات واقع العمل في القرن 21 والذي يسهل انتقال الشركات إلى هذا الواقع.
لكي تكون هذه الإجراءات فعالة ، يجب أن “يرافقها خطط انتعاش ودعم للحفاظ على قطاعات معينة تضررت بشدة من الأزمة وتحفيز تكوين الثروات”. حتى لو كان ذلك يعني ترك عجز الموازنة . يتوقع CFG Bank أن يتوسع إلى أكثر من 80 مليار درهم ، أي بنسبة -7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل -3.5٪ في 2019.

إنه يبدو أمرا ضروريا على الاتحاد العام للمقاولات المغربية والفدراليات المهنية والنقابات العمالية وممثلي المهن والحكومة مناقشة واقتراح القواعد اللازمة لاجتياز هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا.
إن التحدي هائل ، وضخم، يجب أن يرتبط بإحدى الأفكار الشهيرة التي تقول :
” الشركات لا يقودها سوى الرجال الشجعان”