©أيقونة بريس: هيئة التحرير – و.م.ع:

‏27‏/10‏/2021 التحديث في 15:33 //

عقد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، اجتماعا حول ملف الاستثمار بحضور عدد من الوزراء.

يأتي في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، في 17 أكتوبر في مدينة فاس، وخصصت أشغاله بشكل أساسي لتدارس التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2022، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني.

اجتماع اليوم حضره السادة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية،

الوزراء الحاضرون تناولوا نقاطا عديدة منها وسائل تشجيع الاستثمار ومواكبة الفاعلين في المجال عبر تفعيل مجموعة من الرافعات، كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجهها المقاولات، فضلا عن ميثاق الاستثمار، وأهمية ودور المراكز الجهوية للاستثمار.

وشملت المناقشات أيضا، الإجراءات التي يتوجب تنزيلها في إطار تكريس الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية لصالح تنشيط الاستثمار، وكذا سبل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي كان قد خصص له غلاف مالي بلغ 15 مليار درهم في إطار قانون المالية السابق، وسيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، عبر تعبئة التمويلات لدى الشركاء بمقدار 30 مليار درهم إضافية.

هذا الصندوق الاستراتيجي الذي يعتبر رافعة مهمة للنمو، يُعنى بالدفع بالمشاريع الاستثمارية، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إعطاء الأولوية بشكل خاص للقطاعات الصناعية الموجهة نحو التصدير، والفلاحة، والعقار، والسياحة، وكذا المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالأوراش الاستراتيجية الواعدة للتنمية البشرية (التعليم، الصحة، الماء، والتكنولوجيا الرقمية، والاقتصاد الأخضر…).