©أيقونة بريس: هيئة التحرير//

‏07‏/06‏/2022 التحديث في: 30:11//

في حرب أوكرانيا يواجه الطالب المغربي ابراهيم سعدون (21 عاما) الذي أسره الجيش الروسي، نهاية شهر أبريل، في دونباس، وهو يحارب في صفوف القوات الأوكرانية، خطر الحكم عليه بالإعدام

وسيصدر هذا من قبل محكمة عسكرية في ما يسمّـى “جمهورية دونيتسك الشعبية” الانفصالية الموالية لروسيا.

حيث انطلقت اليوم الثلاثاء، في جمهورية دونيتسك الانفصالية محاكمة إبراهيم سعدون،

وأظهرت صورة مسربة من قاعة المحاكمة، الطالب المغربي، حليق الرأس يجلس في قفص الاتهام الحديدي إلى جانب معتقلين بريطانيان آخرين.

وحسب وسائل إعلام روسية، فإن مكتب المدعي العام قد أكد أمس الإثنين في بيان رسمي صادر عنه،

أن التحقيق تم استكماله في مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك الشعبية.

ووصف البيان الطالب المغربي ابراهيم، والمواطنان البريطانيان شون بينر وأندرو هيل ب “المرتزقة الأجانب”،

مبرزا أن التهم الموجهة لهم هي “ارتكاب جرائم حرب وإرهاب على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وكان الطاهر سعدون، والد الطالب المعتقل من طرف الجيش الروسي، قد أكد في تصريح لوسائل إعلام وطنية ودولية:

موضحا أن ابنه ابراهيم “ليس مرتزقة”، مؤكدا أن انضمامه للمشاة الأوكرانية لم يكن بسبب المال.

وتابع الأب المغربي بحرقة :

”ابني لا يهمه المال.. كل ما يهمه هو مستقبله، وحين قرر الطلبة المغاربة الآخرون العودة لوطنهم، إدارة البرنامج منعت الطلبة ومن ضمنهم ابني من ذلك”.

وصرّح والد الاْسير المغربي، الطاهر سعدون، لوسائل إعلام وطنية ودولية،

بأن عائلته تتواصل مع ابنها الاْسير عبر منظمة الصليب الأحمر، وأنها تطالب بمحاكمته في المغرب.

ويرى مراقبون، أن إقامة جمهورية دونيتسك محاكمة عسكرية للطالب المغربي إبراهيم سعدون، ينطوي على مخاطر إدانته بحكم الإعدام.

حقوق الإنسان:

ومن جهة أخرى تدخلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  وطالبت  روسيا عدم إعدام المواطن المغربي ، بعد أن تقدم إبراهيم سعدون بشكوى إلى هذه المحكمة .

وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورغ في فرنسا، إنها “طلبت خصوصا من حكومة روسيا الاتحادية بموجب المادة 39 للمحكمة،

ضمان عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد صاحب الشكوى، وضمان أن تكون ظروف احتجازه مناسبة، وتقديم أي مساعدة طبية ضرورية له”.

تسمح المادة 39 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للمحكمة،

أن تأمر باتخاذ “تدابير موقتة” عندما يكون مقدمو الشكاوى معرضين “لخطر حقيقي بضرر لا يمكن إصلاحه”.

واحتفظت موسكو بعدم الرد، ةغير ملزمة بقرارات المحكمة الأوروبية لسبب أن هذه المحكمة طردت روسيا من مجلس أوروبا في شهر مارس الماضي.

ما دعى مجلس النواب الروسي أن يتبنى عدة تعديلات قانونية في بداية يونيو، تقرر منها  التوقف عن تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة بعد 15 مارس.