© أيقونة بريس: متابعة - وكالات //

بعد 3 اشهر للحراك الشعبي في مالي، قامت مجموعة من الجنود بالإعلان عن سقوط نظام الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، وتم القبض على الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من المسؤولين منهم رئيس الاستخبارات العامة موسى جاورا.

جاء ذلك بعد أن تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو وألقوا القبض على عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعلنت وسائل إعلام محلية، عن قيادة العقيد آمادو (أحمد) ديالو للتحركات العسكرية في مالي واعتقال الرئيس.

المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية في مالي، قال إن اعتقال الرئيس كيتا ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية. وقال في اتصال هاتفي مع وسائل الإعلام ، أن الرئيس ورئيس الحكومة لن يتعرضا لأي سوء معاملة وهما في إقامة خاصة بكل العناية والاهتمام.

الموقف الدولي

بدورها أعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا التي تلعب دور وساطة في مالي، في بيان أنها تتابع بـ”قلق كبير” الوضع” مع تمرد في أجواء اجتماعية سياسية معقدة”، ودعت العسكريين الماليين “للعودة فورًا إلى ثكناتهم”، وأكدت رفضها الثابت لأي تغيير سياسي غير دستوري ودعت المتمردين إلى احترام النظام.
وفي سياق متصل، دعا رئيس المفوضية الإفريقية بالاتحاد الإفريقي: موسى فكي يدين الانقلاب في مالي لإطلاق سراح الرئيس والحكومة ودعا الأمم المتحدة للتصدي لهذا التغيير السلمي.

فرنسا أدانت رسميا الانقلاب في مالي، كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي، حتى من قبل الجيش، كما أدان الاتحاد الأوروبي الانقلاب في مالي وأعلن رفضه لأي محاولات تغيير غير دستورية.
المظاهرات السابقة

وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت مظاهرات عارمة شهدتها العاصمة المالية باماكو، احتجاجًا على سياسات الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، حيث شارك عشرات الآلاف من الماليين في مظاهرات غير مسبوقة طالبت باستقالة الرئيس وحكومته، واتهموا كيتا بأنه فرط في مصالح الشعب المالي.

وقال المتظاهرون إن الرئيس فشل في إنهاء الصراع القائم بين الشمال والجنوب، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث اتهموه بتعمد إذكاء الصراع في شمال مالي.