© إكون بريس: الدار البيضاء

أعلن بلاغ لمجلس جماعة الدار البيضاء أنه سيتم تفعيل العمل بالشرطة الإدارية الجماعية، هذه الخطوة تروم إلى “مأسسة جوانب التحسيس والمراقبة الميدانية على المستوى الترابي للجماعة سواء في اتجاه الفاعلين الاقتصاديين أو إزاء الساكنة بصفة عامة”.

“من المرتقب أن يشرع إرساء الشرطة الإدارية خلال يناير 2018 على مستوى خمس مقاطعات كتجربة نموذجية، وهي: أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مولاي رشيد وسيدي عثمان”. ويتكون فريق الشرطة الإدارية الجماعية من 70 عنصرا يعملون في ثلاثة مجالات، كما سيكون على رأس هذا الفريق 7 مشرفين، وسيتكلفون بمراقبة سلوك سكان الدار البيضاء والفاعلين الاقتصاديين، وسيضبطون تحرير المخالفات خاصة التي تهم التعمير والملك العمومي والسلامة العامة.
ويرتقب تعميم هذه التجربة على كافة المجال الترابي لجماعة الدار البيضاء، بعد استكمال وتقييم خلاصات المرحلة التجريبية، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الميدانية المكتسبة، وعلى أساس نموذج عمل يمتد على خمس سنوات بـ311 مراقب وميزانية تقدر بـ4.3 مليون درهم.