وزير التشغيل يخضع للعودة لتعديل قانون عاملات المنازل من من جديد

ايقونة بريس: الرباط
تأكد أن مذكرة المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي ترأسه الأميرة لالة مريم، بخصوص تشغيل عاملات المنازل أقل من 18 سنة، خد خلف حدثا مهما يوم الثلاثاء في الجلسة العمومية للغرفتين التشريعيتين البرلمان ومجلس المستشارين، حيث لم يتم مناقشة مشروع القانون المتعلق بهذا الشغل،
وكان هذا القانون خلق ضجة إعلامية وجدلا كبيرا بين المنظمات الحقوقية والحكومة، وكذلك بعد الضجة التي أثارتها مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية في الغرفة الأولى على مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين، وكشفت مصادر من البرلمان أن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية سارع إلى مراسلة رئيس البرلمان لمطالبته تأجيل مناقشة مشروع القانون في جلسة الثلاثاء التي كان مقررا فيها. وحسب مصدر مقرب، فإن هذا التأجيل سيُعيد مشروع القانون للمناقشة مع الفرق البرلمانية، في سبيل الوصول إلى التوافق حوله، على أساس أن يتم عرض التعديلات المتوافق عليها للمصادقة في الجلسة التشريعية، كما ذكر نفس المصدر أن مشروع قانون العمال المنزليين أحرج بشكل كبير حكومة ابن كيران والوزير عبد السلام الصديقي وحزبه التقدم والاشتراكية في مواجهة مباشرة مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية .