بلدية الرباط العاصمة: احتجاج ومعارضة على ” الخانو ” سعاد

المحرر السياسي: iconepress
تتوالى المشاكل والازمات الداخلية في مختلف المقاطعات التابعة لولاية العاصمة الرباط، وخاصة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، في شخص: عبد المنعم المدني بعدما كانت بداية انطلاق هذه المشاكل من القمة حيث اشتعلت الضجة الاولى وما تزال من بلدية الرباط بعد أن عصفت عدة احتجاجات على العمدة بسبب النفقات غير الضرورية منها شراء سيارات من النوع الفاخر.
هذا وتعيش حاليا مقاطعة يعقوب المنصور مشكلا كبيرا بين الأغلبية والمعارضة لعقد اجتماع دورة استثنائية من اجل تصحيح مغالطات في حساب النفقات والتي صادق عليها المجلس في الدورة الاولى ، وتتعلق هذه المغالطات في المبالغ المرصودة بين النفقات الاجبارية الضرورية والنفقات المتعلقة بالتجهيز ، والمفروض أن يتم تقديم ملف الحسابات للسلطة الادارية المتمثلة في والي جهة: ” الرباط سلا القنيطرة” للمصادقة والتأشير، في التاريخ المحدد لتقديم هذه الحسابات، لكن رئيس مجلس مقاطعة يعقوب المنصور اصطدم بمشكل كبير وهو عدم حصوله على الأغلبية لعقد الاجتماع الاستثنائي.
أما مقاطعة الرباط/ حسان، فمشاكلها داخلية في التسيير والتدبير وحتما سنؤدي إلى انشقاق كبير بين مكونات المجلس رغم أن الأغلبية يتمتع بها حزب العدالة ويترأس مجلس المقاطعة في شخص السيدة: سعاد الزخنوني ، والتي أصبحت هي ” المعلمة ” وحسب تصرفاتها ربما يسود اعتقادها أن المقاطعة ودائرة حسان/ المدينة أصبحت في ملكها ، ونسِيَت أنها منتخبة من طرف المواطنين لخدمتهم. وليس مفاجئا أن ترتفع الأصوات ضدها وترميها بالانتقاد والمعارضة، رغم أنها اعتمدت طريقة منسقة ومضبوطة لإقصاء الفرقاء السياسيين في المجلس، وبعض الموظفين، مما يسبب في تعطيل آليات اشتغال المكتب وبالتالي خلق جو من التذمر لدى الفرقاء الذين تعرضوا لمؤامرة الاقصاء من المشاركة في التسيير و تحمل المسؤوليات، وهذا يدفع البعض من الاعضاء التساؤل عن فحوى ” التحالف ” الذي اتفقت عليه أحزاب الأغلبية على مستوى القيادات قبل الانتخابات، وبالتالي فإن اعتماد رئيسة المقاطعة سعاد الزخنوني في عدم اعتماد العمل بالقانون الداخلي للمجلس الذي يؤكد ممارسة مهام الرئاسة في إطار التشارك والتشاور والاتفاق الجماعي.
وفي هذا السياق تبقى القرارات الانفرادية التي قامت بها رئيسة المجلس بتوزيع المهام لأعضاء فريقها الحزبي فقط،في مجالات التعمير (رخص البناء والمقاهي) والخدمات الاجتماعية والتنشيط الرياضي والثقافي، ومجال الصحة والنظافة، مع توفير الأعضاء ” الرفاق” بوسائل العمل: الهاتف المحمول، ورخص البنزين، جميعها قرارات تؤدي لا محالة إلى خلق معارضة قوية وخلق مشاكل متعددة قد تقلص من الثقة التي وضعها المواطنون في الحزب ومرشحيه وهذا حتما سيؤثر على الانتخابات المقبلة.