انتخابات مدينة سلا : عمر السنتيسي عمدة المدينة

©أيقونة بريس: سلا / هشام العصادي //

 

2021-09-20 التحديث في 20:12 //

كما كان متوقعا فاز عمر السنتيسي ممثل حزب الاستقلال برئاسة عمدة مدينة سلا بعد عملية التصويت مع منافس واحد محمد لعلو عن حزب التقدم والاشتراكية وعرفت عملية التصويت غياب اثنين (2) من ممثلي الأحزاب وامتناع ممثل حزب تحالف اليسار.

 

للتذكير كانت نتائج الانتخابات على مستوى مقاعد مجلس جماعة سلا التي هي (81) مقعدا فقد جاءت لصالح التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة ب 15 مقعدا لكل منهما، ثم حزب الاستقلال ب 13 مقعدا، والتقدم والاشتراكية ب 12 مقعدا.

وجرت عملية انتخابات مجلس الجماعة تحت إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، وتحت إشراف مصالح عمالة سلا المختصة؛ دون السماح بحضور الصحافة المكتوبة والرقمية بدواعي احترام التدابير الاحترازية وبدعوى امتلاء القاعة الكبرى للجماعة بينما كان العكس حيث القاعة لم تكن مملوءة بالكامل وكانت مساحات كبيرة فارغة لاشتغال المصورين كذلك المقاعد الخلفية للقاعة التي هي عادة مخصصة لاشتغال رجال الصحافة.


وبعد فرز التصويت جاءت النتيجة: 60 صوتا لفائدة عمر السنتيسي مقابل 18 صوتا لفائدة محمد لعلو.

وبعد ذلك جرت خلال هذه المناسبة عملية انتخاب نواب الرئيس وعددهم 10، كالتالي:

لطيفة العلوي المحمدي -الأصالة والمعاصرة
نورة رسبا              – التجمع الوطني للأحرار
عبد القادر الكيحل      – حزب الاستقلال
محمد النجار            – الأصالة والمعاصرة
خديجة بوعبيد          – التجمع الوطني للأحرار
أحمد فرشيدي          – حزب الاستقلال
عدنان الإدريسي       – الأصالة والمعاصرة
ادريس العثماني        – التجمع الوطني للأحرار
محمد الزلزولي         – حزب الاستقلال
العياشي الحرشي      – الحركة الشعبية
كاتبة المجلس الجماعي :
فاطمة بن الشيخ – التجمع الوطني للأحرار
نائبها :
مصطفى بجا – الأصالة والمعاصرة

وحسب نتائج انتخابات 8 شتنبر الجاري كان حزب التجمع الوطني للأحرار قد تصدر النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة بحصوله على 22 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة ب 12 مقعدا، وحزب الاستقلال والحركة الشعبية ب 8 مقاعد.

وسبق أن اتفق التحالف الثلاثي ( الأحرار؛الإستقلال؛ البام) بسلا على توزيع رئاسات المقاطعات والجماعة ومجلس العمالة، حيث تمّ إسناد العمودية لمرشح حزب الاستقلال عمر السنتيسي الذي يتوفر على أغلبية مريحة داخل المجلس المنتخب.