المحكمة الإدارية بالرباط تتمسك بسرية التحقيق في قضية ” المعطي منجب” وتنطق في الدعوة يوم الأربعاء

عاين موقع ايقونـةصباح اليوم اطوار محاكمة المؤرخ المعطي منجيب وفق المسطرة الاستعجالية بالمحكمة الادارية بالرباط، وذلك بعد أن رفعت هيئة الدفاع المشكلة من النقيبين عبد الرحمن بنعمرو و عبد الرحيم الجامعي و الأستاذ عبد العزيز النويضي دعودة ضد النيابة العامة بسبب الإعتداء المادي المتمثل في المنع من السفر والإستمرار في المضايقات، منذ 10 غشت 2015، وقد طلبت هيئة الدفاع من المحكمة الإدارية بالرباط برفع التعدي عن حق التنقل و حرية الفكر الذي اتخذته النيابة العامة ضد المعطي منجب معتبرة أن الأمر يدخل في إطار الإعتداء المادي و أن تمديد القرار لا يستند إلى الشروط القانونية المسطرة في قانون المسطرة الجنائية. وقامت هيئة الدفاع بمناقشة الفصل 49 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بإجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني و الذي تم خرقه من طرف النيابة العامة

والتمست الهيئة من المحكمة تطبيق مقتضيات الفصل 225 من القانون الجنائي في حق الوكيل العام للملك معتبرة أنه أخل بمهامه كموظف حكومي و ارتكب عملا تحكميا مما ينزع عنه صفة النيابة العامة بعد اعتدائه على أحد الحقوق الوطنة

كما أن هيئة الدفاع اعتبرت إصدار النيابة العامة لقرار غير قانوني يقضي بمنع المعطي منجب من السفر أنه خرق للفصل 110 من الدستور المغربي الذي يلزم القضاة بتطبيق القانون بطريقة سليمة و طلبت من المحكمة الإدارية ممارسة اختصاصها في إطار الفصل 19 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية وذلك بالتصدي لأي قرار تعسفي صادر عن مؤسسة حكومية أيا كان مصدر سلطاتها بما في ذلك السلطة القضائية مذكرة باجتهادات قضائية سابقة أدانت أخطاء مرتكبة من طرف النيابة العامة

واعتبرت النيابة العامة أن سرية التحقيق، تفرض عدم تقديم معلومات بخصوص الملف، مضيفا أن “النيابة العامة لها الحق في عدم كشف معطيات حول الملف حتى ينتهي التحقيق السري.

وقد قرر رئيس المحكمة الإدارية البت في القضية يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2015 في الساعة العاشر صباحا

و على هامش المحاكمة، حضر عدد من الفاعلين و الفاعلات الحقوققيين و الحقوقيات ونشطاء حركة 20 فبيراير، أمام مقر المحكمة الإدارية بالرباط للمشاركة في الوقفة التضامنية، كانت قد دعت لها اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجيب بالتنسيق مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان