إسبانيا : الإدارة العامة للضرائب تطالب القصر الملكي بتسديد الضرائب التي في ذمة الملك خوان كارلوس

©أيقونة بريس: من مدريد : احمد الحجاوي //

 

03/09/2021 التحديث في 00:15 //

مكتب المدعي العام الأعلى يحقق في الحساب البنكي للقصر الملكي الخاص بالملك خوان كارلوس الذي توضع فيه ميزانيته السنوية التي تقارب 200,000 أورو.

 

أرسلت مفتشية الإدارة العامة للضرائب إلى الكتابة الخاصة للصر الملكي اثنين من الشروط لتسهيل جميع المدفوعات التي دفعها القصر الملكي لخوان كارلوس الأول منذ تنازله عن العرش، في عام 2014، وحتى عام 2018. ويحقق مكتب المدعي العام الأعلى في الحساب الذي دفع فيه القصر الملكي للملك دخله السنوي الذي يبلغ نحو 000 200 أورو للتحقق مما إذا كانت المدفوعات تتطابق وتتوافق مع المداخيل والسحب المالي الذي قام بها الملك الفخري خلال تلك الفترة.
وتؤكد مصادر من وزارة المالية هذه البيانات، كما تؤكد أن مكتب المدعي العام الأعلى تضع رئيس الدولة السابق ( الملك) وكيلا ، وسيطا، في الأعمال التجارية الدولية ويتلقى نسبة مالية على هذه الوساطة التجارية .

وقد أرسلت الإدارة العامة للضرائب طلبين، هما إجراء عادي. وتشير هذه المصادر إلى أنه يتم وضع المتطلبات اللازمة للتحقق من أن تسوية الملف الضريبي المالي المرفوع على الملك الذي يصل إلى 4 ملايين أورو ,
في هذا الهامش يتم البحث في جميع العمليات المالية في الحساب ، وفي الطلب أيضا البحث في مصدر الأموال الأخرى التي دخلت الحساب وفي حسابات أخرى باسم الملك , وتوضح مصادر التفتيش أن هذه الاحتياجات قد تمت قبل بضعة أشهر وهي جزء من عملية التفتيش على تسوية هذا الملف الضريبي للملك السابق خوان كارلوس الأول.

هيئة الدفاع عن الملك تتهم المدعي العام بعدم احترام افتراض البراءة:

وقد أصدر مكتب المدعي العام الأعلى مذكرة يؤكد فيها أن هذه الإجراءات لا تنطوي على أي حال على استنتاجات نهائية بشأن الإجراءات التي جرت في سويسرا بشأن الملك الفخري، ولكن الدفاع عن خوان كارلوس الأول وزع بدوره مذكرة يتهم فيها المدعي العام بعدم احترام افتراض البراءة.