قانون لقهر اصحاب الدراجات النارية

منذ إصدار قانون ترقيم الدراجات النارية أصبح يعيش كل مستعملي الدراجات النارية في محنة وفي مواجهة تعقيدات إدارية لا تراعي حقوق المواطن.
المعروف أن الطبقة الفقيرة العاملة هي التي تستعمل الدراجات النارية، ومن المفروض على الوزارة المسؤولة بقطاع النقل التي قررت تقنين هذا القطاع أن توفر كل الضمانات الادارية لإنجاح مشروع التقنين الذي لا يختلف عليه أحد فالجميع مع التنظيم والتقنين، لكن ليس بطرق غير منظمة وبطرق تقهر المواطن .
جميع المواطنين استجابوا لهذا القرار لكن اصطدموا بمشاكل كثيرة منها قلة المكاتب الخاصة بتسجيل الدراجات النارية وهذا ما يفرض على كل شخص أن يأتي في 6 صباحا لكي يأخذ مكانه في طابور طويل من المنتظرين، ولهذا على كل عامل أو مستخدم أن يضيع يوما كاملا في الانتظار ثم عندما يصل دوره يتم رفض طلبه لسبب بسيط جدا والمطلوب منه ان يعود في اليوم التالي مرة أخرى وهذا مشكل تعرض له أصحاب فئة C90 وC100 .
كان على الوزارة أن تقوم بخدمة هذا المواطن الضعيف بتسهيل مسطرة التسجيل وفتح عدة مراكز أو عبر ما يسمى ب ” المكتب الموحد” سواء في المقاطعة او البلدية او مراكز الأمن، أو عن طريق بوابة الكترونية.