الحكومة المغربية تتسائل عن أوجه صرف الجمعيات لأكثر من 26 مليار سنتيم من الدعم الأجنبي

في إطار مراقبة مالية الجمعيات، صرحت الامانة العامة للحكومة، حجم المساعدات الأجنبية التي تسلمتها بعض الجمعيات، في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى نهاية شتنبر 2015 بلغ ما قيمته 265.722.880,3 درهم أي أكثر من 26 مليار سنتيم، يخص 881 تصريحا، تقدمت به 194 جمعية.

وحسب التصريح ،وتوزعت الأنشطة الممولة بين البنيات التحتية بالعالم القروي وأنشطة الرعاية الاجتماعية وأنشطة صحية ودعم العمل الجمعوي وحماية الحيوانات والبيئة. وتأهيل المرأة وحماية النساء من العنف وأنشطة ذات طابع حقوقي وأنشطة ثقافية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأنشطة تربوية وتعليمية…حسب التصنيف المعتمد من طرف الأمانة العامة للحكومة.

وقد راسلت مصالح الأمانة العامة للحكومة، بموجب رسائل مضمونة مع إشعار بالتوصل،الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في إطار الالتزامات القانونية، تحتها على ضرورة موافاة هذه المصالح بالتقارير المذكورة طبقا لأحكام الفصل 9 من الظهير المنظم لحق تأسيس الجمعيات، والمادة 10 من مرسومه التطبيقي المحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة الصادر سنة 2005.

وقد تبين من هذه العملية، حسب تقرير الأمانة العامة للحكومة، أن 17 جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة، لم تدل بتقاريرها المالية السنوية رغم توصلها برسالة في هذا الشأن، وفي هذا الاطار وجه الأمين العام للحكومة إلى وزير الداخلية رسالة يطلب منه، إعطاء تعليماته للمصالح التابعة له قصد تطبيق القانون، وذلك بأن يوجه الــــعامل المختص ترابيا إعـــذارا في الموضوع إلى الجمعية المعنية من أجل تسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثة أشهر. وإذا لم تستجب للإنذار المذكور، يرفع العامل الأمر إلى الأمين العام للحكومة الذي يعرض القضية على رئيس الحكومة قصد اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ووفقا لما ورد في نفس التقرير، فقد بلغ عدد الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة 216 جمعية في سنة 2015 حسب تقرير للأمانة العامة للحكومة، منها ثلاث جمعيات حصلت على هذه الصفة في سنة 2015، وهي الصفة التي تخول للمستفيدين منها الحصول على مساعدات عمومية وتلقي مساعدات خارجية بالالتزام بمقتضيات القانون.

 وسجل عماري، يوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن مبلغ الدعم الأجنبي سنة 2007، قدر بسبعة ملايير سنتيم، مضيفا أن هذا المبلغ ارتفع سنة 2011، إلى 14 مليار سنتيم، وبلغ  نهاية  شهر نونبر  سنة 2015 إلى ما يفوق 26  مليار سنتيم.