احذروا معاملة البنك مع حسابكم

يُميز القانون بين العلاقات التي تربط الأبناك والمؤسسات المالية مع روادها من الزبناء سواء كانوا أشخاصا أو ذاتيين معنويين كالشركات والمقاولات، ويكون لمعنى العلاقة ليس مجرد إيداع مبلغ مالي باعتباره سلعة أو خدمة ومبادلة بثمن له قيمة من الفوائد، ولكن يجب أن تكون العلاقة مبنية على الوضوح في التعامل ووضعها في إطار التشارك، ومن هنا المفروض أن تكون المعلومة سارية من البنك نحو الزبون تعتمد على التركيز في توضيح كل البيانات، وفي غالب الحالات نلاحظ التقصير من البنك في معاملتها بكل وضوح، ونطرح هنا نموذج من الحالات التي يتعمّد البنك فرضها على الزبون بشكل غير قانوني .

نشر السيد علي زاوا على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي ،توضيحا مهما يكاد أغلب المواطنين عدم معرفته، والمتعلق بأي زبون له حساب بنكي.

معلومة قانونية :
المؤسسة البنكية ملزمة بقوة القانون بإغلاق أي حساب بنكي يقل رصيده عن 100 درهم، بشرط أن يكون قد مر عليه أجل سنة كاملة دون أن يحركه صاحبه. هدا القانون للأسف جاء لأن البنوك تتعمد ترك الحساب مفتوحا أو جاريا “en cours” لسنوات، حتى إذا انتبه إليه صاحبه أو تذكره وجده مدينا بمبلغ كبير نتيجة تراكم الاقتطاعات البنكية “les taxes”، هدا فضلا عن الفوائد “les intérêts”.
وعليه، إذا طالبك البنك بديون متراكمة على حسابك، بشرط أنه كان يتوفر على أقل من 100 درهم ولم تتعامل به لمدة لا تنقص عن سنة كاملة، وبعد دخول هدا القانون حيز التنفيذ، فلا تدفع لهم أي درهم وهذا بقوة القانون وذلك حسب نص المادة 503 من القانون المتعلق بمدونة التجارة المنشور بالجريدة الرسمية، عدد 6290 بتاريخ 11-9-2014، هدا فضلا عن الرسالة الموجهة من لدن المدير العام لبنك المغرب للأبناك المغربية.
المصدر المعلومة القانونية

بنك المغرب