قناة الجزيرة تستغني عن 500 موظف

قررت شبكة «الجزيرة» الإعلامية تسريح موجة كبيرة من موظفيها العاملين في مختلف قنواتها ومؤسساتها وبدرجة كبرى المقر الرئيسي بقطر، ويصل العدد إلى 500 موظف، مع قيامها بتقليص حجم مكتبها في واشنطن والاستعداد لإغلاقه مستقبلا.
وفي سابقة مدهشة لم يتم إرسال رسائل رسمية للموظفين الذين يشملهم هذا القرار لإشعارهم، بل وضعت اللائحة في الباب الرئيسي عند رجال الحراسة الأمنية، وفي إدارة الشؤون العامة للموظفين الموجودة بمقر منفصل عن القناة في منطقة مجاورة. وهكذا يكون رجل الحراسة هو الذي يسمح بدخول أو رفض أي موظف اعتمادا على اللائحة.
وبناء على توجيهات عليا استثناء قناة الجزيرة العربية من القرار خصوصا للإدارات التحريرية ولكل من له علاقة بما يبث على الهواء لوجود عجز لدى مختلف إدارات القناة وسعيها لتطوير برامجها واعتماد فقرات جديدة. ووجهت لمدراء الإدارات المركزية في وقت سابق من السنة تعليمات بضرورة تقديم لائحة بأسماء بعض الموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم وليسوا بأمس الحاجة إليهم مع تقليص الأعداد الفائضة ودمج بعض الأقسام لتقليل الأعداد. وتم جمع لوائح المدراء التنفيذيين والمسؤولين وقامت لجنة مشتركة على مستوى الشبكة بتقييمها ودراستها والبت في الأمر مع التأكيد على ضرورة عدم تأثر أداء القنوات بهذا القرار.
وكشف مصدر مسؤول من محيط الشبكة أن القرار الأخير للاستغناء عن خدمات بعض الموظفين اتخذ في وقت سابق من السنة الماضية لكن وجهت تعليمات للمكلفين بالتنفيذ بإرجائه حتى نهاية الموسم وذلك حتى لا يربك القرار حياة وأوضاع الموظفين الذين انهيت خدماتهم وأسرهم خصوصا الذين لديهم أطفال في المدارس بشكل يسمح لهم بتسيير الحالة بشكل أفضل.
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء طبيعي يدخل في إطار سياسة تطوير القناة للدخول في عالم التكنلوجيا الرقمية الجديدة، واستحداث كافة أجهزة التشغيل، التي أصبحت تعتمدها المؤسسات الكبرى العالمية. وأشار إلى أن المسؤولين خططوا لاعتماد مقاربات إدارية ناجعة وترشيد النفقات وتقليص البذخ والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة مما أدى إلى ضرورة الاستغناء عن خدمات عدد محدد من الموظفين.