©أيقونة بريس: الرباط//

26 فبراير 2019 التحديث في 53: 21 //

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء تقريرها حول الحريات وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجاء في هذا التقرير انتقاد للمغرب حول الوضع العام للحريات وحقوق المرأة وحقوق المهاجرين.               

في ندوة صحفية نظمها فرع المنظمة الدولية بالرباط، اليوم الثلاثاء، عرضت خلالها المنظمة تقريرها السنوي بعنوان “استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2018”.
تم توضيح التقرير الصادر حول المغرب وشمال إفريقيا، وأشار التوضيح إلى أن الأحكام القضائية التي أصدرت بالسجن على عدد من الصحفيين والمحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي كانت مدتها تمتد لسنوات كثيرة في أعقاب محاكمات فادحة الجور.
كما أشارت الندوة الصحفية إلى أن المحاكم أدانت نشطاء واعتمدت بشكل كبير، في مدن الحسيمة، وجدة والدار البيضاء، على “الاعتراف المنتزع تحت الإكراه”.
كذلك اعتمدت في أحكامها على تهم تتعلق بالأمن غير ملائمة استنادا إلى جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب.
وأورد التقرير عدة أمثلة بهذا الخصوص، منها حالة المحامي صادق البوشتاوي التي أصدرت محكمة الحسيمة حكما بالسجن لسنتين في حقه، بسبب منشورات على الأنترنت انتقد فيها استخدام القوة المفرطة من جانب السلطات خلال الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية في الريف عام 2017.
كما ذكر التقرير، حالة الناشطة نوال بنعيسى التي صدر في حقها حكما بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تعليقات نشرتها على الأنترنت وانتقدت فيها تعامل السلطات مع “حراك الريف”.
كما تحدث التقرير، أيضا، عن الأحكام التي صدرت في حق الصحفيين الذين قاموا بتغطية “حراك الريف” وحكم عليهم بالسجن 5 سنوات، وهم “ربيع الأبلق”، و”محمد الأصريحي” مدير موقع “ريف 24″، و”فؤاد السعيدي” محرر صفحة “أورا تيفي” على “فيسبوك”.

إضافة إلى إدانة الصحفي “حميد المهداوي” مدير موقع “بديل” بثلاث سنوات سجنا نافذا والحكم على “المرتضى اعمراشن” وهو أحد المحتجين في “حراك الريف” بالسجن خمس سنوات نافذا بسبب منشوراته على “فيسبوك”.

كما انتقد التقرير، استمرار متابعة المؤرخ والأستاذ الجامعي “المعطي منجب”، والصحفي “علي أنوزلا” بتهم من بينها تهديد سلامة الدولة، بالنسبة لمنجب بسبب ترويجه لتطبيق صحافة المواطن على الهواتف النقالة، والتحريض على الإرهاب بالنسبة لأنوزلا بسبب مقال نشره في سنة 2013.
وسجل تقرير منظمة العفو الدولية أن السلطات المغربية فرضت عدة قيود على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، كما قامت بحظر عدة جمعيات أو تقييد أنشطتها.

فقد منعت السلطات المغربية في الفترة ما بين يناير ويونيو 2018، عقد خمسة أنشطة تتعلق بالتربية على حقوق الإنسان من تنظيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنعت عقد مؤتمر عن الحريات الشخصية كانت تنظمه مجموعة “الديمقراطية والحرية”.

كما أصدرت أمرا بحل جمعية “جذور”، وواصلت فرض القيود على دخول منظمات دولية، بما فيها منظمة العفو الدولية إلى المغرب.
من جانب آخر استعرض التقرير قانون مكافحة العنف ضد النساء، الذي لم يتضمن تعريفا لجريمة الاغتصاب يتماشى مع المعايير الدولية.
هذا القانون الصادر في شهر شتنبر الماضي لا يعالج المشاكل التي تعترض وصول ضحايا العنف للعدالة بسبب استمرار تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي خارج إطار الزواج.
ورغم ذلك أشاد التقرير بإصدار المغرب قوانين جديدة، أدت إلي تحسين حماية المرأة من العنف وتعزيز حقوق عاملات وعمال المنازل إلا أن هناك قصور في هذا القانون الذي يقدم الحماية الشاملة لا تتماشى مع مدوّنة الشغل.