©أيقونة بريس: الرباط //

نظمت صباح اليوم الاثنين 15 اكتوبر، أسرة الصحفي حميد المهداوي، ولجنة التضامن، وفريق هيئة الدفاع ندوة صحافية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، وذلك في إطار تطورات قضية الصحفي حميد المهدوي على ضوء تعليلات قرار إدانته.                                     

وقالت “بشرى” زوجة المهداوي، أن الندوة جاءت من أجل إطلاع الرأي العام على تعليلات قرار إدانة الصحفي حميد المهداوي من أجل أن يتم إعادة النظر في ملفه واستدراك الخروقات والتناقضات التي شابة الجولة الأولى من المحاكمة، خاصة في ما يتعلق بتحريف مضامين المكالمة الهاتفية وتوقيتها، ونزع المواطنة عن حميد المهداوي، ومنعه عن الدفاع عن نفسه.

وأضافت “بشرى” أن المهداوي سبق أن وجه رسائل وشيكايات إلى عدت جهات مسؤولة بالمغرب، بما فيها الديوان الملكي، غير أن مصيرها كان دائما مجهولا، ورسالته اليوم تضمنت عددا من الخروقات التي شابت المحاكمة، خاصة ما تم اعتباره “محاكمة عادلة“، وعدم تبرير فصل ملف المهداوي عن ملف حراك الريف، وتجاهل مرافعات المحامين وهيئة الدفاع، رغم أن قرار الحكم ولأول مرة في المغرب تصل عدد صفحاته الى 2270 صفحة، وعن الاطلاع عليها ستجد فقط 27 صفحة متضمنة لحيثيات تتحدث عن الأضرار التي أصابت الشرطة من ضرب وجرح وإضرام النار، في حين أنه لا علاقة للصحفي حميد المهداوي بالضرب والجرح وإضرام النار.

في ما اعتبرت هيئة الدفاع أن الحكم الابتدائي كان مخيبا للآمال، وأن محاكمة المهداوي تأديبية وسياسية، وليست بالزجرية بسبب غياب الأسس المادية في النازلة، وقال محمد الهيني عن هيئة الدفاع عن حميد المهداوي، أن المكالمة التي يحاكم بها المهداوي لا يمكن أخدها بمحمل الجد بالنظر الى بعض مضامينها كأن يقول للمهداوي في أحد الاتصالات: 

إن “أهل الريف يثقون فيك وسينتخبونك رئيسا على الريف“، وهو ما يعكس حسب المهداوي، تناقض ذلك الشخص، إذ مرة “يقول إنه لا يثق إلا في الملك“، ومرة يتحدث عن الأسلحة والثورة، وفي أحيان أخرى يتحدث عن “السلمية وضرورة انسحاب الناس من الشارع“، علاوة على مسألة إفشائه لصحافي لا يعرفه، أسرارا تتعلق بـ“مناورة“.

وفي نفس السياق متصل أكد المحامي محمد الهيني، بعد الاطلاع على  نسخة الحكم تبين أن المحكمة استنسخت محاضر الشرطة القضائية ومحاضر الجلسات ومحاضر جميع المتهمين، مع غياب عنصر الحبكة « كنا أمام مدونين وليس أمام قضاة »، مضيفا أنه وأمام هذا الوضع « لم نعد نحتاج لقضاة ما دام نستنسخ الأحكام بهذا الشكل وما فائدة وجود القضاة؟