©أيقونة بريس: الناظور:
تعيش بلدة دريوش (75 كلم على بعد الناظور) على حدث تحوّل إلى قضية اجتماعية وإنسانية خطيرة، قضية الطفل الذي تعرض للاغتصاب من طرف رجل ستيني العمر، هذه القضية التي خلقت نوعا من التذمر والاستياء وسط الساكنة وحتى المناطق المجاورة بما فيها الناظور، بعد أن أصدرت محكمة الابتدائية بالناظور حكمها بتسريح المتهم.

وتعود أحداث هذه القضية منذ عدة شهور ماضية، حيث تم التحايل على الطفل ( أ . أ ) البالغ من العمر 9 سنوات، من قبل زوج عمته، وهو رجل يبلغ من العمر 67 عاما، مقيم في بلجيكا ، قام بإغراء الطفل بشراء الحلوى من البقال واتجه به إلى البيت الذي كان لا يوجد به أحد لأن جميع العائلة كانت في جنازة عائلية، واغتنم الفرصة لاغتصابه ثم قام بتهديده إذا تكلم عن ما جرى.
وبعد أشهر قليلة حاول أن يحتال عليه مرة ثانية للقيام بنفس العمل الجنسي عليه، لكن الطفل هرب واتجه خائفا لوالدته لإخبارها بما تعرض له من اعتداء.
وبعد تقديم شكاية للدرك الملكي تم القبض عليه وفتح تحقيق، وتم تسريحه بحجة أن الشهادة الطبية التي أشهد بها الطبيب لا تحمل أي أتار الاغتصاب.
وبعد قامت عائلة الطفل بإجراء خبرة طبية تحت إشراف بروفيسور المستشفى الجامعي بمدينة وجدة. وأكدت الخبرة والكشف الطبي أن الطفل يحمل أثار تمزق وجروح في الدبر ناتجة عن ممارسة جنسية.
لمساندة قضية الطفل تدخلت جمعية ” ما تقيش ولدي” وطالبت باستئناف الحكم نظرا لوجود إثبات جديد في الملف.
في الجلسة الأولى، لم يحضر المتهم، مما أثار غضب العائلة والنشطاء وجمعيات المجتمع المدني. وقالت نجية أديب ( ما تقيش ولدي) “من غير المقبول أنه بالنسبة لهذا النوع من الجرائم، أن يكون المتهم طليقا حرا وليس في الحجز. “
قرار قاضي التحقيق يمنح المتهم الإفراج المؤقت أثناء محاكمته وفقاً للمادة 485 من قانون العقوبات، وتنص هذه المادة، في جملة أمور، على أن الاعتداء غير اللائق أو الشروع في ممارسة العنف ضد طفل يقل عمره عن 18 سنة يُعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة.
من المقرر عقد الجلسة التالية في 12 ديسمبر المقبل، إلا أن الجميع لديه تخوف من أن يغادر المتهم المغرب عبر الحدود البرية عبر إسبانيا.
وقبل ذلك فإن الطفل توقف عن الذهاب للمدرسة .