ايقونة بريس- الرباط

تدارس مجلس الحكومة مساء الأربعاء 03 غشت، مشروع القانون التنظيمي الأول رقم 26.16 الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، ويتوخى هذا المشروع حسب المجلس الحكومي، تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ودعم قيم التماسك والتضامن الوطني.

ويعتمد هذا المشروع على مبدأ التدرج في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما يتضمن مقتضيات تهم المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال ومختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والفضاءات والخدمات العمومية والتقاضي، كما يشمل مقتضيات تهم مراحل وآليات تتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. 

كما تدارس المجلس الحكومي قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، حيت سيضفي على هذا المجلس، الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويحدد صلاحياته ومهامه، لاسيما تلك المرتبطة باقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في المجالين اللغوي والثقافي، والسهر على انسجامها وتكاملها، وما يتعلق بحماية وتنمية اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية ، وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، والمساهمة في تقييم تنفيذ هذه التوجهات، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية.

وقد حدد هذا المشروع تركيبة المجلس الذي يتألف علاوة على رئيسه من خمسة وعشرون عضوا، يمثلون خمس فئات تتمثل في الخبراء المتخصصين في مجالات التنمية اللغوية والثقافية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، والمؤسسات والهيئات الوطنية، والإدارات العمومية، والجامعات ومعاهد التكوين في مجالي الثقافة والفنون، بالإضافة إلى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

وتحدد مدة ولاية هؤلاء الأعضاء في خمس سنوات قابلة للتجديد. هذا المشروع ينص أيضا على مؤسسات وهيئات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية التي تشمل أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اللذان أعيد تنظيمهما، وكذا الهيئات التي ينص على إحداثها والمتمثلة في الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى، والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية، ويحدد اختصاصات كل منها وطرق وكيفيات اشتغالها. كما ينص المشروع، على نشر الآراء التي يدلي بها المجلس وكذا تقريره السنوي بالجريدة الرسمية، وكذا على نشر التقارير والدراسات والأبحاث التي تنجز باسمه بكل الوسائل المتاحة.