® ايكون بريس - علي كوكبي 

بعد إن قضت المحكمة الإدارية بمكناس، بحل المجلس الإقليمي لإقليم صفرو الذي كان يرأسه الحركي قيدوم المستشارين والبرلماني السابق، نتيجة  “بلوكاج سياسي” لم ينفع معه أي احتواء لتشبث المعارضة بمطالبها، والتي قادها البرلماني الاتحادي “إدريس الشطيبي” بهدف حسن تدبير الشأن المحلي للإقليم.                                                                                

وأمام هذا العجز في تجاوز الوضعية، وبعد انسداد الأفق وتعطل مصالح ساكنة الإقليم قال القضاء كلمته الأخيرة، بعد أن تقدم عامل إقليم صفرو بطلب إلى رئيس المحكمة المذكورة في 21 فبراير، التمس فيه حل المجلس بسبب المشاكل المستفحلة بين الأغلبية والمعارضة، ما تسبب في تعليق تنفيذ عدة مشاريع، مستغلا في ذلك صلاحياته المخولة له بموجب المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.

 وبحل المجلس فقدت الحركة الشعبية 4 أعضاء بينهم رئيسه البرلماني السابق أزلماط، ونائب كاتبه الحسن لوديي رئيس جماعة أدرج، كما فقد الاتحاد الاشتراكي 4 أعضاء بينهم  إدريس الشطيبي، مقابل عضوي العدالة والتنمية وعضو للأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية.

مما جعل الإقليم يعيش حمّى الانتخابات الجزئية التي تستعمل فيها كل الاستراتيجيات المتاحة للطرفين، قصد بلوغ كرسي الرئاسة، وما تسريب التسجيل الصوتي الأخير والذي يفضح أسرار “بلوكاج المجلس الإقليمي” إلا عيّنة وما زال في مخزون الطرفين الكثير منها.

صراع طال أمده، يجعل الساكنة بين حقين أساسيين، الأول  قول كلمتهم في الاستحقاق الإقليمي، والثاني على لسان حالهم: “كفى من الاستهتار بمصالح وتطلعات الساكنة، نريد ضمان كرامتنا وحقنا في العيش كريم.