ايقونة بريس - الرباط

تسعى الحكومة المغربية إلى إيجاد مصادر بدائل ممكنة عن الغاز المستورد من الجزائر، حيث أن العقود والاتفاقيات المؤطرة لهذا الاستيراد سينتهي آجالها في سنة 2021، وذلك عبر الأنبوب ألمغاربي الأوروبي، وفي هذا الإطار أعدت مشروع قانون جديد يحمل رقم 94.17، والذي يهدف إلى

تأمين الحاجيات المتزايدة من الطاقة بتنويع مصادر المحروقات من خلال حصة الغاز الطبيعي في الباقة الطاقية،

ويهدف مشروع القانون هذا إلى تلبية احتياجات البلاد من الكهرباء على المدى المتوسط والطويل، والتي تعرف معدل نمو سنوي يناهز 6 في المائة وتنويع الطاقة الكهربائية التي يطغى في إنتاجها حاليا استعمال الفحم الحجري.

وتسعى الحكومة أيضا من خلال مشروع القانون إلى الاستجابة للإكراهات التقنية الناتجة عن ارتفاع نسبة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بالنظر إلى عدم الانتظام الطبيعي لهذه الطاقات، فضلا عن ضمان استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية باستعمال تكنولوجيات الدورة المركبة المستعلمة للغاز الطبيعي والتي تتيح مرونة أكثر.

وقد سبق للمغرب أن وضع مخططا وطنيا لتنمية الغاز في 16 دجنبر 2014، يهدف هذا المخطط إلى إنجاز مشروع سمّي بـ “الغاز من أجل الكهرباء” ويشمل بناء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بالجرف الأصفر ابتداء من عام 2021، لتلبية احتياجات البلاد والتي تقدر بنحو 5 مليار متر مكعب سنويا ستلبي حاجيات المحطات الكهربائية في مرحلة أولى. وفي مرحلة ثانية، ستلبي حاجيات بعض الصناعات بما يناهز 1.5 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي.

ويشمل المشروع أيضا بناء محطتين لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة من 1200 “ميغاواط” الغاز الطبيعي، وخط أنابيب “الغاز نت 400 كم”، الذي يربط بين محطة الغاز في الجرف الأصفر بالأنبوب المغاربي الأوروبي في شمال البلاد. ويقدر إجمالي الاستثمارات بحوالي 4.6 مليار دولار.