التهاني مدير الاتصال: قناة “فراس 24 ” ما زالت تتمتع بالاعتماد للقيام بالعمل الصحفي بالمغرب

ايقونة بريس: الرباط

أخذ موضوع منع مراسل قناة France 24 بالمغرب كثير من الجدل في الأوساط الإعلامية والسياسية، ومتخذاً كل يوم بعداً وحيزاً لا بأس به من أروقة الإعلام كونه قضية إعلام حر ودولة حريات.
ولكن المدقق في خفايا هذا الخبر أو القرار بالمنع يجد أمامه الكثير من التساؤلات التي تقدم نفسها من خلال أقوال من وصفوا بأنهم القائمين على القناة الفرنسية أو المدافعين عنها أو الذين حاولوا إشاعة الخبر بطريقتهم.


وفي هذا الإطار سارعت وزارة الاتصال والثقافة باحتواء الموضوع وإبراز حقيقـته، وجاء ذلك عن طريق عبد الاله التهاني مدير الاتصال والعلاقات العامة.
” ليس هناك أي قرار رسمي لمنع قناة فرانس 24 الفرنسية للقيام بالعمل الصحفي بالمغرب، رغم أن اسلوب معالجتها للشأن المغربي عموما يتسم بانعدام التوازن والنزاهة والدقة والحياد المهني، بشكل يجعل هذه المعالجة في الغالب انتقائية. ومتحاملة وغير منصفة،”
وأكد مدير الاتصال، ” إلى أن “France 24” مازالت إلى الآن قناة معتمدة بالمغرب، وتتوفر على مراسل لفائدة شبكتها الفرنسية، الصحفي”جون ماري لوميير”، المُعتمد من طرف وزارة الاتصال، الذي تَجدد اعتماده لسنة 2017 تلقائيا، وهو يتوفر على بطاقة الصحافة التي تسلمها الوزارة للمراسلين المعتمدين بالمغرب، كما يتمتع برخصة التصوير منتظمة صالحة لعموم التراب الوطني للمملكة “
كما نفى عبد الإله التهاني بشكل قاطع حول ما قيل وتردد بأن السلطات المغربية منعت تصوير حلقة برنامج “حديث العواصم”، والتي كان سينشطها الصحافي جمال بودومة يوم الجمعة الماضي، بحجة أن موضوعها كان مخصصا “لأحداث الحسيمة” ولتوضيح حقيقة ما يروج حول هذه الحالة ، قال مدير الاتصال:
” لم تقدم القناة طلبا للحصول على الترخيص الذي يسمح لها التصوير وهذا تماشيا مع الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وعمدت القناة التحضير لإنجاز برنامجها المذكور بطريقة سرية غير مرخص لها، ولابد من التذكير أن ليست هذه هي المرة الأولى لاعتماد القناة هذ الطريقة”
وللمزيد من التوضيح قام مدير التواصل بشرح نقطة إضافية:
” إن القناة الفرنسية France 24 كلفت شركة الانتاج atalaya consulting média بتنفيذ أعمال الانتاج لها في الرباط، وهذا يتنافى مع القانون والوضعية الخاصة بتلك الشركة، فهي غير مخولة قانونيا بتقديم هذه الخدمة، لأن الترخيص الذي حصلت عليه من المركز السينمائي المغربي، بحكم نظامها وإطارها القانوني، يعطيها الحق فقط في إنجاز الإنتاج المسموع والمرئي لحسابها وحدها، وليس لها الحق في تقديم خدماتها لشركات إعلامية أخرى، وذلك طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون المتعلق بالصناعة السينمائية في المغرب، وهكذا نجد أن هذه الواقعة عرفت خرقا مزدوجا للقانون من طرف القناة والشركة المنتجة. “
ولفت مدير الاتصال والعلاقات العامة عبد الاله التهاني إلى أن وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بالمغرب تلقى كل التسهيلات الإدارية من الوزارة للقيام بعملها وتمارس مهامها في ظروف عادية وبكل استقلالية وحرية، بغض النظر عن المضمون الإعلامي، رغم أن المرسوم المنظم لصلاحيات الوزارة يخول لها الحرص على صورة المغرب في الانتاج الإعلامي في وسائل الاعلام الوطنية والدولية.
كلمة المحرر:
لا بدّ لنا الاشارة إلى البعد السياسي الذي تمرره بعض وسائل الإعلام الأجنبية بفبركة سيناريوهات والمساهمة في تأجيج الأوضاع في العديد من المناطق بالدول العربية دون أن تساهم في حلحلة الأزمات. والإعلام الغربي بالخصوص يعتبر نفسه فوق كل القوانين للدول التي يشتغل بها ويتجاهل عمدا أن في بلاده مثلا فرنسا غير مسموح لأي إعلامي القيام بالتغطية الصحفية أو التصوير أو إنتاج دون تقديم طلب الترخيص، وننطلق هنا من تجربتنا خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الجارية حاليا، حيث قدمنا طلب الترخيص للقيام بالتغطية والتصوير لدى عدة جهات منها وزارة الداخلية ووزارة الاتصال (الإعلام).
في المغرب قانون لوزارة الاتصال كما هو في أوروبا يجب احترامه كيفما كانت وسيلة الاعلام، فرانس 24 أو البايس أو الجزيرة.

Print Friendly, PDF & Email
Author profile

 مرحبًا بك في موقعنا الإخباري المثير  " أيقونة بريس" ، حيث يتلاقى الحدث بالتحليل، والتقارير بالشغف. نحن هنا على مدار الساعة، جاهزون لنقدم لك أحدث الأخبار الوطنية والدولية، وليس فقط ذلك، بل نغوص أيضًا في عوالم الرياضة، الثقافة، والاقتصاد.

فريقنا المكون من صحفيين محنكين ليسوا فقط خبراء في مجال الإعلام، بل هم أيضًا روّاد في فن السرد. نحن نقوم بتحليل القضايا بشكل شيق ومثير، لنقدم لك تفاصيل لا تجدها في أماكن أخرى.