ايقونة بريس - متابعة 

تتجه الأغلبية البرلمانية الى مساندة الحكومة في تزكية مشروع قانون المالية لسنة 2019، وذلك بعد اليوم الدراسي الذي نظمته أمس الثلاثاء فرق ومجموعات الأغلبية بمجلس النواب.

محمد مبدع منسق فرق ومجموعات الأغلبية البرلمانية، تلا في ختام أشغال اللقاء الدراسي، توصيات تفيد بالإعلان عن  مساندة الحكومة مع إمكانية التدخل والتعبير عن إرادة الشعب جوابا على انتظارات المواطن، مع التأكيد في المقابل على  تفادي كل ما يمكن أن يؤثر على عمل الأغلبية واستجماع الكلمة الواحدة، وتبادل الأفكار داخل نسق الأغلبية والحرص عليه.

أما على مستوى الشق الاجتماعي، أوصت الأغلبية البرلمانية، بتثمين الإجراءات الاجتماعية التي جاء بها مشروع قانون المالية، خاصة ما يتعلق بالحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعميم نظام التغطية الصحية عن طريق تصحيح الاختلال التي يعرفه نظام “الراميد” وتسييره من طرف مؤسسة للتأمين.

وأضافت التوصيات، أن تحويل الاعتماد إلى الجهات، يجب أن يرافقه تحويل الاختصاصات إلى الجهات، معتبرا من ناحية أخرى، أن التحديث الاقتصادي والبحث عن رفع معدل النمو، سيمكن من تحقيق العدالة بمفهومها الاقتصادية وسيضمن الكرامة لكل الفئات والمجالات داخل المسلسل التنموي لبلادنا وفي إطار عالم يعرف التقلبات والتحولات.

 وعلى صعيد الشق الاقتصادي والمالي، شملت توصيات الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الدعوة تحسين ولوج المقاولات للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان المقدمة من خلال مجموعة من الإجراءات بما فيها منح قروض بشروط تفضيلية ورفع سقفها.

ومن المتوقع أيضا أن يتم إعداد إستراتيجية تهدف إلى تنسيق العمل والأدوار والمؤسسات لمختلف المتدخلين في المجال، كإطار لوضع تصور شمولي حول دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات المتوسطة والمقاولات الناشئة.

كما أن مشروع القانون يحث على  تثبيت الاختيارات “الماكرواقتصادية” باعتبارها اختيارات إرادية مبنية على الطلب الداخلي ودعم الاستثمار، مما يحتم “رفع معدل النمو وخلق الثروة وتوزيعها مجاليا واجتماعيا عادلا، إلى جانب استثمار كل هوامش التنمية والحد من الفوارق المجالية التي تعيق خلق الثروة.