© إيكون بريس: AFP

تواصلت الاحتجاجات في العاصمة عمان وعدد من المدن الأردنية ليل الجمعة – السبت على قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار، حسبما أفاد مراسلي وكالة AFP فرانس بريس.

وتجمّع أكثر من ألفي شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان حتى فجر السبت رغم الإجراءات الأمنية المشددة وهم يهتفون “الشعب يريد إسقاط الحكومة” و”ما خلقنا لنعيش بالذلّ خلقنا لنعيش بحرية” و”يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع”، في إشارة إلى رئيس الوزراء هاني الملقي.

ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها “لن نركع” و”معناش” إلى جانب اعلام أردنية. وقام البعض بإطفاء محركات سياراتهم بمنطقة الدوار الرابع وتعطيل حركة المرور مؤقتا، فيما أطلقت بعض أبواق السيارات مرورا ذهابا وإيابا ووضعت لافتات صغيرة كتب عليها “ارحل” و”كفى” و”معناش”.
كما شهدت مدن السلط (33 كم شمال غرب عمان) واربد (90 كم شمال عمان) جرش ( 50 كم شمال عمان) والزرقاء (23 كم شرق عمان) والطفيلة ومعان (جنوب المملكة) احتجاجات استمرت حتى ساعات فجر السبت .
وفي سابقة من نوعها في الأردن قام مجموعة من الشباب بتنظيف الساحة العمومية التي عرفت تجمع الجماهير الشعبية وأشارت مختلف شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن هذه المبادرة هي إعلان واضح للرأي العام الدولي وللمسؤولين في الحكومة أن الشعب يحتج بطريقة حضارية وسلمية ، ولا يمكن لجهاز الأمن أن يدعي بأن هناك اعتداء على الممتلكات أو المؤسسات العمومية.
من جانب آخر، أعلن 78 نائبا من مجموع 130 نائبا رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل. وقال النواب في بيان ان “مشروع قانون ضريبة الدخل غير صالح شكلا ومضمونا”. وأضافوا “نعلن مسبقا موقفنا الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا حرصا منا على امننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي وذلك حال عرضه للمناقشة في مجلس النواب”. وكان العاهل الأردني أوعز إلى الحكومة بتجميد زيادة الأسعار على المحروقات والكهرباء التي أقرتها خلال شهر رمضان. وهي الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الأساسية والكهرباء منذ بداية العام. ويشهد الأردن منذ الأربعاء احتجاجات دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا وأرسلته للبرلمان للتصويت عليه. واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار. وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.