وبعد عدة أشهر من الانتظار تلقت المصارف “الحلال” في مطلع الأسبوع موافقة المجلس الأعلى للعلماء عبر بنك المغرب  لبدء أنشطتها اعتبارا من الأربعاء، بحسب ما علم من البنك المركزي.

ويتعلق الأمر حتى الآن بعمليات أساسية مثل فتح حسابات وخدمات مختلفة. كما سمح لهذه المصارف بمنح قروض عقارية وقروض سيارات “حلال” يطلق عليها “مرابحة”، لكن لا يمكنها توفير التأمين.

 ولا يتوفر في المغرب حتى الآن نظام التأمين التشاركي (تكافل) حيث لا تزال المصارف تنتظر الترخيص لها، بحسب طلال محمد ياسين المدير العام المساعد في بنك تشاركي.

 كما تنقص النظام المصرفي الإسلامي في المغرب الصكوك أي السندات المتوافقة مع الشريعة، وتمنع المالية الإسلامية خصوصا نظام الفائدة والمضاربة والاستثمار في قطاعات مثل القمار أو الإباحية. ويشكل المجلس الأعلى للعلماء في المغرب الهيئة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى بشأن تطابق منتجات مع المالية التشاركية.

 وأعلن اثنان من المصارف الإسلامية الخمسة التي حصلت على ترخيص، عن بدء نشاطهما الأربعاء. وينتظر أن تلحق بهما باقي البنوك سريعا. وتمثل المالية الإسلامية اليوم نحو ألفي مليار دولار ويمكن أن يتضاعف حجمها إلى أربعة مليارات دولار في عام 2020، بحسب خبراء.

وكان البنك المركزي المغربي قد أعلن في يوليو 2016 أنه سيبدأ في منح موافقات للبنوك الإسلامية بهدف السماح لها ببدء النشاط أوائل 2017، لكن تأخر الأمر لأشهر إضافية. وتبنى المغرب تشريعا يسمح بدخول المصارف الإسلامية السوق المحلية لجلب المزيد من المستثمرين الأجانب وتوفير السيولة للسوق المحلية وهو أمر يجتذبه التمويل الإسلامي. وبادر البنك المركزي المغربي بإنشاء هيئة شرعية مركزية للإشراف على القطاع الجديد.

ويقول محللون إن الموافقة على عمل المصارف الإسلامية بالمغرب تأتي بعد تردد لسنوات بسبب مخاوف تتعلق بأنشطة محتملة لجماعات أو كيانات متشددة، لكن مصادر من القطاع المصرفي بالمملكة تعتبر أن تلك التقديرات خاطئة تماما وأن هذه الصناعة تحتاج إلى تهيئة المناخ المناسب إجرائيا وعمليا وتحتاج أيضا للكثير من العمل حتى يتم إطلاق البنوك الإسلامية بالطريقة الصحيحة.

وكان البنك المركزي المغربي قد اعلن قبل عام تقريبا أنه تلقى سبعة طلبات لفتح بنوك إسلامية و3 طلبات لفتح نوافذ لبيع المنتجات الإسلامية. وقال إنه تبنى وأرسل تعميمات فيما يتعلق بأدوات التمويل الإسلامي: المرابحة والمشاركة والإجارة إلى الهيئة الشرعية للموافقة عليها.

وذكرت مصادر من القطاع أيضا أن مصرفين خليجيين عبر عنه رغبتهما في تأسيس فروع إسلامية مملوكة لهما بالكامل، بينما أبدت أربعة بنوك أخرى رغبتها في الدخول بشراكة مع بنوك محلية. وتأتي الموافقة على الترخيص لبنوك إسلامية بالعمل في المغرب بينما يشهد التمويل الإسلامي نموا سريعا في العشرية الماضية مع توسع قاعدة مستثمريه في أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا.