ايقونة بريس

استنكرت جمعية “أطاك المغرب” قرار الدولة الذي يقضي بطرح 40 في مائة من أسهم شركة “مارسا ماروك”، شركة استغلال موانئ المغرب سابقا، في البورصة، معبرة عن رافضها من انسحاب الدولة من رأس مال الشركة لكونها شركة استراتيجية فاعلة في قطاع حيوي.

واعتبرت الجمعية في بيان يتوفر الموقع على نسخة منه، أن شركة “مارسا ماروك” شركة عمومية، وأداة من أدوات السيادة الاقتصادية التي يتم هدرها، وتساهم في التشغيل، كما شغيلة الشركة دعت إلى التصدي لهذا المخطط الرامي إلى تفكيك شركتهم التي بنوها بعملهم وكدهم .

كما أن هذا الانسحاب من التدبير والرقابة والملكية العموميين، لهذا القطاع الاستراتيجي تضيف الجمعية، يمثل  “كارثة” أخرى تنضاف لما سبق من كوارث الخوصصة، والتي نشهد الآن نتائجها المرعبة، وحالة سامير خير شاهد”، مشيرة إلى أن “مارسا ماروك” تعتبر اليوم شركة مربحة بمستوى ربح سنوي يتجاوز خمسة في المائة وصافي الربح الموحد يعرف تطورا سنويا بـ 18 في المائة.

وذكرت أطاك أن الأبناك أكبر المستفيدين من هذه العملية من خلال عمليات المصاحبة و الوساطة خاصة مجموعة التجاري وافابنك التي تتكلف بالاستشارة من خلال قطبها المالي Attijari Corporate finance.

وعبرت نفس الجمعية عن كامل استعدادها لمساندة شغيلة “مارسا ماروك” في جميع خطواتهم النضالية ومعاركهم من أجل صون مكاسبهم، بعد أن قررت الدولة هذا الأسبوع طرح 40 في مائة من أسهم شركة “مارسا ماروك”، شركة استغلال موانئ المغرب سابقا، في البورصة،

واضافة “أطاك المغرب” أن هذه العملية، آخر حلقة من حلقات خوصصة قطاع الموانئ بالمغرب، بعد تحرير القطاع وفتحه أمام الرأسمال المحلي والدولي، حيث قامت الدولة بتقسيم شركة استغلال موانئ المغرب وتفويت تدبير الأرصفة الأكثر مردودية، ثم تم إحداث الوكالة الوطنية للموانئ  ناهيك عن تفويت تدبير ميناء طنجة المتوسط الشطر 1 و2 ومنحه إلى الشركات المتعددة الجنسيات منذ إنشائهما.