نظمت شبيبة النهج الديمقراطي مساء الأمس الجمعة، ندوة فكرية تحت شعار "الشباب والحريات الفردية"، وذالك بمشاركة عدد من التنظيمات الشبابية الحزبية (شبيبة الطليعة، وشبيبة النهج، وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، بالإضافة الى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. الندوة حسب المنظمين تأتي في سياق استمرار الدولة في الإجهاز على الحريات الفردية والجماعية، وكان آخرها ما تعرفه الساحة الحقوقية من "اعتقال ومتابعة الصحفية بجريدة أخبار اليوم هاجر الريسوني" واعتبر المتدخلون أنه لا يمكن الفصل بين الحقوقي والسياسي لأنهما مترابطان لخلق مجتمع ديمقراطي، تسود فيه الكرامة والعدالة، وقد كان اليسار السباق لتبني ملفات مرتبطة بالحريات الفردية ودعمها كحق الإجهاض وحرية المثلية الجنسية وحقوق التدين، غير أن الدولة المغربية يقول أحد المتدخلين تستعمل التهم الأخلاقية لمتابعة المعارضين وإعطاء اعتقالهم طابع جنائي، وتساهم الشرعية الدينية في ترسيخ هذه الظاهرة، وهي في نفس الوقت يضيف المتدخل ضرب للشرعية القانونية والدولية. وفي نفس السياق قال متدخل من شبيبة النهج أن الحرية الوحيدة التي تسمح بها الدولة تتمثل في حرية تحرك وتنقل رؤوس الأموال، وحرية التحكم واستغلال اليد العاملة، بما يضمن مصالح الأقلية الحاكم في البلاد، وأضاف أن المجتمع المغربي مجتمع متفتح ويقبل التطورات المجتمعية غير أن الدولة تصر عبر قوانين على إضفاء طابع المجتمع المحافظ على المغاربة لضمان التحكم والسيطرة على تحركاتهم واختياراتهم وتوجهاتهم. وطابت الشبيبة الحاضرة بالمزيد من الوضوح في تبني اليسار ملفات تشكل طابوهات اجتماعية، والانخراط فيها بشكل يسمح لها بضمان مواكبة التغيرات المجتمعية خاصة في صفوف الشباب.

شبيبات يسارية تناقش الحريات الفردية بالمغرب

® ايقونة بريس - الرباط 

نظمت شبيبة النهج الديمقراطي مساء الأمس الجمعة، ندوة فكرية تحت شعار “الشباب والحريات الفردية”، وذالك بمشاركة عدد من التنظيمات الشبابية الحزبية (شبيبة الطليعة، وشبيبة النهج، وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، بالإضافة الى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

الندوة حسب المنظمين تأتي في سياق استمرار الدولة في الإجهاز على الحريات الفردية والجماعية، وكان آخرها ما تعرفه الساحة الحقوقية من “اعتقال ومتابعة الصحفية بجريدة أخبار اليوم هاجر الريسوني” واعتبر المتدخلون أنه لا يمكن الفصل بين الحقوقي والسياسي لأنهما مترابطان لخلق مجتمع ديمقراطي، تسود فيه الكرامة والعدالة، وقد كان اليسار السباق لتبني ملفات مرتبطة بالحريات الفردية ودعمها كحق الإجهاض وحرية المثلية الجنسية وحقوق التدين، غير أن الدولة المغربية يقول أحد المتدخلين تستعمل التهم الأخلاقية لمتابعة المعارضين وإعطاء اعتقالهم طابع جنائي، وتساهم الشرعية الدينية في ترسيخ هذه الظاهرة، وهي في نفس الوقت يضيف المتدخل ضرب للشرعية القانونية والدولية.

وفي نفس السياق قال متدخل من شبيبة النهج أن الحرية الوحيدة التي تسمح بها الدولة تتمثل في حرية تحرك وتنقل رؤوس الأموال، وحرية التحكم واستغلال اليد العاملة، بما يضمن مصالح الأقلية الحاكم في البلاد، وأضاف أن المجتمع المغربي مجتمع متفتح ويقبل التطورات المجتمعية غير أن الدولة تصر عبر قوانين على إضفاء طابع المجتمع المحافظ على المغاربة لضمان التحكم والسيطرة على تحركاتهم واختياراتهم وتوجهاتهم.

وطالبت الشبيبة الحاضرة بالمزيد من الوضوح في تبني اليسار ملفات تشكل طابوهات اجتماعية، والانخراط فيها بشكل يسمح لها بضمان مواكبة التغيرات المجتمعية خاصة في صفوف الشباب.