النقابة الوطنية للصحافة: بنشماش حوَّل مجلس المستشارين إلى مؤسسة للتضييق على الصحافة

©أيقونة بريس: الرباط//
على خلفية صدور الأحكام في ملف الصحفيين المتابعين قضائيا بسبب نشر أخبار عن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التعاقد، والتي قدم عنها شكاية إلى القضاء رئيس المستشارين السيد بنشماس.


أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا جاء فيه أنها “تابعت منذ الوهلة الأولى متابعة أربعة صحافيين مغاربة بسبب نشرهم لأخبار صحيحة في ضوء شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين، وكان الأمل معقودا على أن يقع إنصاف الزملاء الذين قاموا بوظيفتهم بمهنية عالية وفي إطار احترام القانون الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة بأن تحروا و نشروا أخبارا صحيحة وحقيقية”.

وأضافت النقابة في البلاغ أنها “بذلت مساعي على هذا المستوى خصوصا من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه الشكاية الغريبة، ورغم تعهده بذلك إلا أنه أصر على المتابعة وأخلف تعهداته ونصب نفسه خصما لحرية الصحافة و التعبير في بلادنا”.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية “الحكم الصادر في حق الزملاء الأربعة الذي قرر إدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا”.
وحسب نفس البلاغ تحمل النقابة “المسؤولية لرئيس مجلس المستشارين (حكيم بنشماش) الذي حوّل وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية”.

إقرأ أيضا : إثر شكاية من رئيس مجلس المستشارين: إدانة صحافيين و مستشار برلماني بستة أشهر سجنا موقوفة

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط أدانت اليوم الأربعاء بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم على الصحافيين الأربعة (محمد أحداد-المساء، وعبد الحق بلشكر-أخبار اليوم، وكوثر زاكي وعبد الإله ساخير-الجريدة 24 موقع إلكتروني)، بتهم تسريب ونشر أخبار عن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التعاقد، بالإضافة إلى المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، الذي اتهم بتسريب الأخبار.